عاجل.. شروط غريبة بقانون الزواج الجزائري تُثير الجدل

أشعل تعديل قانون الزواج الجزائري 2025 جدلاً واسعاً، حيث تضمن بنوداً جديدة تخص الجوانب المالية والصحية والاجتماعية للعلاقة الزوجية. بينما يرى البعض فيه حماية لحقوق المرأة والأسرة، يعتبره آخرون تهديداً للثوابت الدينية وتقاليد المجتمع.

اتفاق مالي إلزامي قبل الزواج

أصبح الزواج في الجزائر مشروطاً باتفاق مالي مكتوب يُسجل مع عقد الزواج، يحدد النفقة وتقسيم التكاليف بين الزوجين. يضمن هذا الاتفاق وضوح الحقوق المالية ويقلل من احتمالية النزاعات المالية بعد الزواج. كما يسهل على الجهات المختصة حل الخلافات في حالات الطلاق أو الخلافات الزوجية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقضي الاتفاق المالي على الغموض الذي قد يؤدي إلى مشاكل مالية بين الزوجين.

التحول الرقمي في تسجيل عقود الزواج

يُلزم قانون الزواج الجديد بتسجيل العقود عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل. يسهم هذا التحول الرقمي في الحد من انتشار الزواج العرفي غير المُعترف به قانونياً. كما تتيح قاعدة البيانات الإلكترونية سهولة الوصول إلى عقود الزواج ومراجعتها عند الحاجة، مما يسهل إجراءات التقاضي. ويعزز هذا النظام الإلكتروني مصداقية العلاقة الزوجية أمام الجهات الرسمية.

فحوصات طبية إجبارية قبل الزواج

يشترط القانون الجديد إجراء فحوصات طبية إجبارية قبل الزواج، تشمل اختبارات وراثية وتحاليل تتعلق بالإنجاب. تهدف هذه الفحوصات إلى تقليل احتمالية إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية خطيرة. كما ترفع مستوى الوعي الصحي لدى المقبلين على الزواج بأهمية الجاهزية الصحية لتكوين أسرة. في الوقت نفسه، أثارت بعض البنود المتعلقة بالفحوصات جدلاً حول احترام الخصوصية ومخاوف من فرض شروط صحية قاسية.