رسميًا.. تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال والمالية في ملفات هامة
عقد وزير المالية أحمد كجوك اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التكامل الحكومي والاستغلال الأمثل لأصول الدولة. يهدف الاجتماع إلى تحسين أداء الشركات العامة ورفع كفاءة التشغيل بما يدعم النمو الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
استراتيجية تطوير أصول الدولة
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على استثمار أصول الشركات التابعة لها بشكل أمثل لتحقيق أقصى عائد ممكن. وتعتمد الوزارة استراتيجية متكاملة تتضمن خططًا تنفيذية واضحة لتحسين الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، مما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الخطط مشروعات تطوير وإعادة هيكلة لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات محليًا ودوليًا.
التنسيق الحكومي لدعم الاقتصاد
أشار شيمي إلى أن التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ويسهم بشكل كبير في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام. وأكد أن تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي هو هدف رئيسي لوزارة قطاع الأعمال العام.
تحسين أداء الشركات العامة
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لموارد وأصول الدولة. وأوضح أن ذلك يتم من خلال دعم نمو الشركات العامة وقدرتها على تحقيق الأرباح، بما يتوافق مع جهود الدولة في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير. وتهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات.
تيسير الإجراءات المالية
أضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها، بما يضمن الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي. ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية للدولة.