يمثل انضمام مصر إلى تكتل “بريكس” فرصة اقتصادية حيوية لتحقيق التنوع المنشود، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة. يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادلات التجارية، مما يدعم استقرار الاقتصاد المحلي ويشير إلى تحول نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب.
فرص مصر الاقتصادية في تكتل بريكس
أكد الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن الانضمام إلى “بريكس” يمثل فرصة حاسمة لمصر نحو تحقيق تنوع اقتصادي واسع النطاق. يبرز أبو علي قوة التكتل الهائلة، حيث يضم أكثر من 46% من سكان العالم ويمتلك نحو 40% من احتياطات الذهب العالمية، مما يجعله شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويوفر لمصر بديلاً استراتيجيًا للاقتصاد الأمريكي.
يتوقع أبو علي أن مصر ستكون قادرة على جذب استثمارات ضخمة من دول “بريكس”، مما سيساهم بشكل مباشر في تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية. هذا التوجه يدعم الاستقرار الاقتصادي المحلي ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
تداعيات نمو بريكس على الهيمنة الاقتصادية الأمريكية
يناقش أبو علي موقف الولايات المتحدة من تزايد قوة “بريكس”، واصفًا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء بأنها تعبر عن قلق أمريكا العميق. ترى الولايات المتحدة في التوجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب ونجاح تكتل “بريكس” تهديدًا مباشرًا لنظامها الاقتصادي الذي يعتمد على الهيمنة الأمريكية المطلقة.
تسعى الولايات المتحدة، بحسب أبو علي، لفرض ضغوط مكثفة على الدول المشاركة في تكتل “بريكس” في محاولة منها للحفاظ على نفوذها الاقتصادي العالمي. هذه الضغوط تعكس مخاوف واشنطن من تحول موازين القوى الاقتصادية وظهور مراكز قوة جديدة يمكن أن تقلل من تأثير الدولار الأمريكي على التجارة الدولية والاستثمارات العالمية.
مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية وتحديات بريكس
يؤكد أبو علي أن انضمام مصر إلى “بريكس” لا يعني قطع علاقاتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة أو أوروبا، بل يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوسع للتنوع الاقتصادي. تهدف مصر من خلال هذه الخطوة إلى الابتعاد عن الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، وتعزيز مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة بشكل مستمر.
بدأت مصر بالفعل في اتخاذ خطوات عملية نحو هذا التنوع من خلال استخدام العملات المحلية في تجارتها مع دول كبرى مثل الصين. هذا التوجه يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية المتجددة ويؤمّن مصالحه. يبقى نجاح تكتل “بريكس” على المدى الطويل مرهونًا بوجود عملة موحدة بين الدول الأعضاء، وهو ما يمكن أن يشكل خطوة نوعية لتقليل تأثير الدولار الأمريكي في التبادلات التجارية العالمية.