اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرا تثبيتها لتصنيف اسرائيل طويل الاجل بالعملتين المحلية و الاجنبية عند مستوى “Baa1”. ياتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة للدولة، خاصة مع تصاعد حدة الصراع العسكري المباشر مع ايران و تبعاته المحتملة. هذا التثبيت، رغم ايجابيته الظاهرية، يحمل في طياته تحذيرات عميقة بشان مستقبل الاستقرار الاقتصادي لاسرائيل في خضم بيئة جيوسياسية مضطربة.
تداعيات الصراع على الوضع المالي
كشفت وكالة موديز ان هذا التصنيف يعكس حالة من الضعف المتزايد في الوضع المالي لاسرائيل، و ذلك نتيجة مباشرة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة منذ اكتوبر تشرين الثاني من العام الماضي. تتوقع موديز ان تقفز نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى حوالي خمسة و سبعين بالمئة على المدى المتوسط. هذا الارتفاع ياتي مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الانفاق الدفاعي و تباطؤ النمو الاقتصادي، و هو ما يمثل قفزة ملحوظة عن التوقعات السابقة التي اشارت الى بلوغ النسبة سبعين بالمئة قبل اندلاع الصراع العسكري مع ايران.
مخاطر اقتصادية واسعة النطاق
لم يقتصر تحذير موديز على الارقام المالية المجردة، بل امتد ليشمل تاثير تجدد الصراع و تصاعده على القوة الاقتصادية الشاملة لاسرائيل. ترى الوكالة ان احتمالية الاضرار المادية للبنية التحتية تشكل تهديدا حقيقيا يضاف الى التدهور المحتمل في الظروف الامنية العامة. مثل هذه التطورات من شانها ان تلقي بظلالها على جاذبية الاستثمار في البلاد و تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مما قد يعيق اي مساع للتعافي او النمو المستدام على المديين القريب و المتوسط.
نظرة الوكالات الاخرى
لم تكن موديز الوكالة الوحيدة التي سلطت الضوء على هذه التحديات. كانت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال قد اكدت في مايو ايار الماضي تصنيف اسرائيل عند “A/A-1” مع تحذير واضح من ان استمرار الصراع او اشتداده قد يضر بالاداء الاقتصادي و المالي للدولة. و من جانبها، اشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي الى ان تداعيات الصراع بين اسرائيل و ايران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن ان يستوعبه مستوى التصنيف “A”/سلبي لاسرائيل. يذكر ان موديز ابقت على النظرة المستقبلية لاسرائيل عند مستوى “سلبية”، مما يؤكد على المخاوف المستمرة بشان قدرة البلاد على مواجهة هذه التحديات الجيوسياسية و المالية.