دعم حكومي جديد.. فرص مضاعفة الإنتاج والتوسع بالأسواق تنتظر المصدرين

أعلنت الحكومة المصرية عن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، بدءًا من يوليو الماضي، في خطوة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وخصصت الحكومة 45 مليار جنيه لدعم البرنامج، بزيادة كبيرة عن البرنامج السابق، بهدف فتح أسواق جديدة وتنويع وجهات الصادرات المصرية. ودعت المصدرين إلى الاستفادة من هذا الدعم لخفض أسعار المنتجات وتعزيز التنافسية.

دعم الصادرات المصرية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية صرف مستحقات المساندة التصديرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم قطاع التصدير وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

برنامج دعم الصادرات الجديد

أبلغ مجلس الوزراء المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا، اعتبارًا من شحنات يوليو 2024، من خلال خطابات رسمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الحكومة لدعم النشاط الإنتاجي والتصديري.

موازنة دعم الصادرات

خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد لدعم الصادرات، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.

فوائد دعم الصادرات

• خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير.
• تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
• زيادة الكميات المصدرة.
• فتح أسواق تصديرية جديدة.
• تنويع وجهات الصادرات المصرية.
• زيادة الإنتاج المحلي.
• توسيع خطوط التشغيل في المصانع.
• استيعاب عمالة جديدة.
• الحد من معدلات البطالة.

التعاون بين القطاعات التصديرية

دعا أحمد زكي كافة القطاعات التصديرية إلى التعاون والاستفادة القصوى من البرنامج الجديد لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي. وحث المصدرين على استغلال الدعم الحكومي لخفض أسعار المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.