رحبّت منظمة “ما تقيش ولدي” بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش والقاضي بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات بلغت 24 سنة نافذة، على خلفية ارتكابهم جريمة اغتصاب في حق طفلة تشكو اضطرابات نفسية بجماعة أولاد عراض قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم السراغنة، نتج عنه افتضاض بكرة وحمل الضحية التي وضعت مولودها في 11 يناير الماضي.
وأعلنت المنظمة المدافعة عن حقوق الأطفال بالمغرب، على إثر صدور الحكم المذكور، “تثمينها للأحكام الصادرة كخطوة إيجابية، مع التأكيد على أنها تظل غير كافية أمام جسامة الفعل”، مجددة الدعوة “لتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال”.
ولم تخف الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، “تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعوتها إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية لها”، منوهة “بدور الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية”.
وفي هذا الصدد، أشاد البلاغ نفسه “بالمجهودات المبذولة من طرف الأستاذ مولاي الحسين الراجي، محامي منظمة “ماتقيش ولدي” بهيئة مراكش، وكافة المحامين والحقوقيين الذين ساندوا الضحية”.
وفيما يبدو ترسيخا “لتأكيد منظمات حقوقية عديدة على أن الأحكام الصادرة في بعض حالات الاغتصاب التي تطال القاصرين مخففة”، جددت “ما تقيش ولدي” مطلبها “بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال”.
كما جددت المنظمة ذاتها، في هذا الإطار، “رفضها لكل أشكال الإفلات من العقاب”، مؤكدة “استمرارها في الدفاع عن حقوق الطفولة”.
جدير بالذكر أن “المعتدين على هذه الطفلة التي تعاني من الإعاقة، والذين تتراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 عاما، تم توقيفهم خلال شهر شتنبر الماضي، بعدما بلغ حملها ستة أشهر، وأحيلوا من لدن الدرك الملكي بإقليم السراغنة على النيابة العامة من أجل التحقيق التفصيلي”، وفق ما أفادت مصادر مراسل هسبريس في وقت سابق.