تنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد، في قضية تثير اهتمامًا واسعًا. يطالب دفاع اللاعب ببطلان الحجز بدعوى أن الوحدة السكنية والمنقولات المحجوز عليها مؤجرة ولا يملكها اللاعب، مؤكدين أنها تابعة للشركة المالكة للكمبوند، وذلك في سياق نزاعات قضائية سابقة تتعلق بدعاوى نفقة.
تفاصيل جلسة دعوى بطلان الحجز
تستكمل محكمة مدني القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء النظر في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد. تمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في نزاع قانوني معقد يواجهه اللاعب، وقد تؤثر بشكل مباشر على مصير هذه الممتلكات المحجوز عليها.
خلال الجلسة الماضية، طلب محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد، التصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند الذي يسكن فيه اللاعب. تهدف هذه الشهادة لإثبات أن الوحدة السكنية التي تم الحجز عليها لا تعود ملكيتها للاعب نفسه، بل للشركة التي تملك الكمبوند بالكامل.
أوضح “رشوان” أن العين التي يسكن فيها اللاعب مؤجرة بنظام مفروش، وبالتالي فإن اللاعب لا يملكها بصورة شخصية. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن جميع المنقولات التي شملها الحجز داخل الوحدة مملوكة للشركة المالكة للعقار، مما ينفي ملكية اللاعب لها ويجعل الحجز عليها باطلاً قانونياً.
خلفية النزاع: أحكام النفقة والتقاضي
يذكر أن خلفية هذه الدعوى تعود إلى القبض على إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع مبلغ النفقة المستحق لأبنائه. جاء هذا الإجراء بعد أن تمكنت مطلقته من الحصول على مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الأسرة، والتي صدرت لصالحها في قضايا سابقة.
تضمنت هذه الأحكام القضائية تسع دعاوى مختلفة، تراوحت بين النفقة الأساسية ودعاوى أخرى تتعلق بمصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن لأبنائه. كما شملت الدعاوى زيادة المصاريف الدراسية لأبنائه من طليقته الأولى، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي كانت مطلوبة منه.
المصير النهائي للأحكام القضائية
بعد إقامة مطلقته لكل هذه الدعاوى القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد، تمكنت بالفعل من الحصول على أحكام قضائية متعددة وصادرة من محكمة الأسرة لصالحه. تعكس هذه الأحكام إدانة اللاعب بالامتناع عن دفع مستحقات أبنائه القانونية، مما أدى إلى تصعيد الموقف.
استخدم اللاعب حقه القانوني في درجات التقاضي، وتقدم بطلب استئناف على الأحكام القضائية التي صدرت ضده، أملًا في تغيير مسار هذه القرارات. إلا أن المحكمة المختصة أيدت تلك الأحكام الابتدائية، مما جعلها أحكامًا نهائية واجبة النفاذ، وأغلق الباب أمام مزيد من الطعون القضائية في هذا الشأن.