خسائر فادحة.. إسرائيل تخسر 67 مليار دولار من الحرب على غزة رغم الدعم الأمريكي
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة تُقدر بمئات المليارات من الدولارات منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مع توقعات بتفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام. كما تأثرت قطاعات حيوية كالسياحة بشكل كبير، وتراجع النمو الاقتصادي وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. ويُقدر العجز المالي بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُشير التقارير إلى نزوح مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم.
أزمة اقتصادية إسرائيلية متفاقمة بسبب الحرب على غزة
يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب على غزة. وقد نزح حوالي 250 ألف إسرائيلي من منازلهم في الجنوب والشمال، ولم يعد حوالي 40% منهم حتى الآن. وتقدر تكلفة إيواء النازحين في الفنادق ومراكز الإيواء بحوالي 1.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية. ويتوقع محافظ بنك إسرائيل أن يقلص استمرار الحرب النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية في عام 2025 ويزيد من أعباء الدين العام.
تكاليف الحرب على غزة وتأثيرها على الموازنة الإسرائيلية
تُقدر التكلفة اليومية المباشرة للحرب على غزة بحوالي 246 مليون دولار، وبلغت التكلفة الإجمالية حتى نهاية عام 2024 نحو 67.57 مليار دولار، وفقًا لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية. وقد سجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 5.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب. وتشير التوقعات إلى أن الخسائر على مدى العقد القادم قد تصل إلى 400 مليار دولار، مع تأثيرات غير مباشرة مثل انخفاض الاستثمار وتعطل الأسواق.
انهيار قطاع السياحة الإسرائيلي في ظل الحرب
شهدت صناعة السياحة في إسرائيل تدهورًا حادًا، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 70% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023. وتُقدر خسائر القطاع منذ بدء الحرب بحوالي 3.4 مليار دولار، بسبب انخفاض إيرادات السياحة وتوقف رحلات معظم شركات الطيران الدولية إلى تل أبيب. وقد أدى ذلك إلى إغلاق عدد كبير من الشركات والمؤسسات السياحية وفقدان آلاف الوظائف في القطاع. وتشير التقارير إلى إغلاق حوالي 60,000 منشأة سياحية في عام 2024، مع بقاء ثلث القوى العاملة فقط في الخدمة.
التوقعات الاقتصادية لإسرائيل في ظل استمرار الحرب
المؤشر | التوقعات |
النمو الاقتصادي لعام 2025 | انخفاض بنصف نقطة مئوية |
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي | ارتفاع من 69% إلى 71% |
سعر الفائدة القياسي بحلول أوائل 2026 | انخفاض من 4.5% إلى 4% |
معدل التضخم (أبريل 2024) | 3.6% (أعلى من المستوى المستهدف) |