استقرار غير متوقع.. مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يتجاوز التوقعات
شهدت الصين استقرارًا في أسعار المستهلكين خلال يوليو الماضي، بينما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، متأثرة بضعف الطلب المحلي. سجلت الصادرات نموًا ملحوظًا بنسبة 7.2%، متجاوزة التوقعات، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.1%، وهي أعلى قراءة خلال عام. يعكس هذا التباين تعقيد الوضع الاقتصادي الحالي في الصين.
تحليل أسعار المستهلكين في الصين
أظهرت البيانات الرسمية ثبات مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال يوليو 2024 على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين بانخفاضه. هذه الاستقرار النسبي يأتي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في يونيو الماضي. أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في يوليو، متفوقًا على توقعات بارتفاع 0.3%، وبعد انخفاض بنسبة 0.1% في يونيو.
تراجع أسعار المنتجين في الصين
على صعيد آخر، سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا بنسبة 3.6% في يوليو على أساس سنوي، مسجلًا نفس نسبة الانخفاض في يونيو، ومتجاوزًا توقعات المحللين بانخفاض 3.3%. يعكس هذا الانخفاض استمرار الضغوط على قطاع الصناعة الصيني، في ظل تراجع الطلب المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
مقارنة أداء مؤشرات الأسعار في الصين
المؤشر | يوليو (سنوي) | يوليو (شهري) | يونيو (سنوي) | يونيو (شهري) |
أسعار المستهلكين | 0.0% | 0.4% | 0.1% | -0.1% |
أسعار المنتجين | -3.6% | غير متوفر | -3.6% | غير متوفر |
نمو الصادرات الصينية يتجاوز التوقعات
شهدت الصادرات الصينية ارتفاعًا قويًا بنسبة 7.2% في يوليو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة التوقعات بنمو 5.4%. هذا النمو يُعتبر الأسرع منذ أبريل الماضي، ويعكس تحسنًا في أداء قطاع التجارة الخارجية الصيني.
ارتفاع الواردات الصينية إلى أعلى مستوى خلال عام
سجلت الواردات الصينية ارتفاعًا بنسبة 4.1% في يوليو، وهي أعلى قراءة خلال عام، مما يشير إلى تزايد طلب الشركات الصينية على السلع والمواد الخام. يأتي هذا الارتفاع متجاوزًا التوقعات بانكماش الواردات بنسبة 0.1%، ويدل على تحسن في النشاط الاقتصادي المحلي.
فائض الحساب الجاري الصيني في النصف الأول من 2024
بلغ فائض الحساب الجاري الصيني 300.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الحالي، مدفوعًا بفائض تجارة السلع الذي بلغ 456.6 مليار دولار. في المقابل، سجلت الصين عجزًا في تجارة الخدمات بلغ 105.9 مليار دولار. بلغ فائض الحساب الجاري بالوحدة الدولية لحقوق السحب الخاصة 225.7 مليار وحدة.