حصيلة ثقيلة.. مقتل 10 وإصابة العشرات في احتجاجات كينيا المتصاعدة

وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا مقتل 10 أشخاص وإصابة 29 آخرين خلال احتجاجات واسعة شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. جاءت هذه المظاهرات إحياءً لذكرى “سابا سابا” المؤيدة للديمقراطية، وقد أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي رافقت الأحداث، بما في ذلك عنف الشرطة واعتقالات تعسفية.

حصيلة الاحتجاجات والانتهاكات الموثقة

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا عن حصيلة دامية للاحتجاجات، حيث وثقت 10 وفيات و29 إصابة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت اللجنة حالتي اختطاف و37 حالة اعتقال، وذلك في 17 مقاطعة كينية بحلول الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي. تعكس هذه الأرقام نطاق العنف والتصدي الذي شهدته البلاد.

أعربت اللجنة ذاتها عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال احتجاجات “سابا سابا” التي وافقت الاثنين. تضمنت هذه الانتهاكات عنفاً مميتاً واعتقالات عشوائية، إلى جانب رد فعل عنيف وغير متناسب من جانب الشرطة في جميع أنحاء البلاد. تتطلب هذه الأحداث تحقيقاً شفافاً ومحاسبة للمسؤولين.

دوافع مظاهرات “سابا سابا” التاريخية

تأتي هذه الاحتجاجات ضمن إحياء ذكرى حركة “سابا سابا” التاريخية المؤيدة للديمقراطية، والتي تعود إلى عام 1990. أدت الاحتجاجات إلى توقف شبه كامل للحياة الطبيعية في أجزاء مختلفة من البلاد، مما يعكس مدى التأثير الذي أحدثته هذه المظاهرات على سير العمل والحياة اليومية للمواطنين.

يحيي الشعب الكيني في السابع من يوليو من كل عام ذكرى احتجاجات “سابا سابا” التي اندلعت عام 1990. طالبت تلك المظاهرات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبتطبيق التعددية الديمقراطية في البلاد. أفضت هذه الحركة التاريخية إلى تعديل دستوري مهم سمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة، مما شكل نقطة تحول في المسار السياسي لكينيا.

تأثير الاحتجاجات على الحياة اليومية

شهدت العديد من المناطق الكينية توقفاً شبه تام للحياة الطبيعية جراء هذه الاحتجاجات التي عمت البلاد. أغلقت المحال التجارية وتعطلت حركة المرور، مما أثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. يعكس هذا التوقف مدى استجابة الشارع الكيني للدعوات الاحتجاجية ومدى تأثيرها على البنية التحتية والمجتمع.

تسببت الاحتجاجات في حالة من التوتر والقلق بين السكان، حيث أثرت الأحداث على حرية التنقل والأمن الشخصي. يتطلب الوضع جهوداً مكثفة من الحكومة والجهات المعنية لتهدئة الأوضاع وضمان حماية المدنيين. كما تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.