تمويلات غير مسبوقة.. أكثر من 2 مليون سيدة حصلن على 30.6 مليار جنيه قروض متناهية الصغر
شهدت مصر ارتفاعًا في تمويل السيدات بمشاريع متناهية الصغر، حيث وصلت القيمة إلى 30.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 26.2 مليار جنيه في مايو 2024. استفادت أكثر من 2 مليون سيدة من هذه التمويلات، مما يعكس دورها المتنامي في النشاط الاقتصادي. وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لمضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر بحلول عام 2026.
نمو تمويل المشروعات متناهية الصغر
بلغ إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.651 مليون مستفيد بقيمة 66.3 مليار جنيه في مايو 2025، مقابل 3.814 مليون مستفيد بقيمة 55.9 مليار جنيه في مايو 2024. ويشمل هذا التمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
تمويل السيدات في المشروعات متناهية الصغر
| الفترة | عدد السيدات المستفيدات | قيمة التمويل (مليار جنيه) |
| مايو 2024 | 2.158 مليون | 26.2 |
| مايو 2025 | أكثر من 2 مليون | 30.6 |
أهمية التمويل متناهي الصغر في الاقتصاد المصري
يساهم التمويل متناهي الصغر في دعم الفئات محدودة الدخل ودمجها في النشاط الاقتصادي. ويعتبر أداة رئيسية للحد من البطالة وتحسين دخل الأسر، بالإضافة إلى دوره في زيادة الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي. يوفر الحصول على التمويل اللازم فرصًا للأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة للنمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
استراتيجية هيئة الرقابة المالية لعام 2026
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026. كما تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة.
مبادرات دعم التمويل متناهي الصغر
- مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر.
- تحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم.
- تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر.
- تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
تسعى هذه المبادرات إلى توسيع نطاق التمويل متناهي الصغر ودعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الزراعي، مع التركيز على توفير التغطية التأمينية اللازمة وتطوير المؤسسات المالية الصغيرة.