استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله. ناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية الممولة من “صندوق المناخ الأخضر” في مصر، مؤكدين أهمية تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وتحديات الغذاء العالمية.
تعزيز التعاون البيئي وتمويل المناخ الأخضر
بحث الدكتور هاني سويلم مع السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. حضر اللقاء الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس أحمد عادل، معاون الوزير للتعاون الدولي. يأتي هذا الاجتماع في إطار تقييم المشروعات الحالية والخطط المستقبلية لجهود التنمية المستدامة في مصر.
مشاريع تحلية المياه لتعزيز الأمن الغذائي
أوضح وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوسع في الاعتماد على تحلية المياه لتحقيق إنتاج كثيف للغذاء. تأتي هذه الخطوة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تواجه العديد من دول العالم حالياً. شدد الوزير على ضرورة توجيه أنظار المجتمع الدولي نحو هذا الملف، وزيادة البحث العلمي في مجال تحلية المياه لتقليل تكلفتها وجعل استخدامها لإنتاج الغذاء ذا جدوى اقتصادية مستدامة.
استراتيجيات حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية
أشاد الدكتور هاني سويلم بجهود السيد فراكاسيتي خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كان من أبرز نتائج هذا التعاون تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”. حصل المشروع على تمويل بمنحة قدرها 31.40 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي، مما يؤكد التزام مصر بمواجهة تحديات المناخ.
يعد مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل حيوياً لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة. تؤثر هذه الظواهر بشدة على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتزيد من توغل مياه البحر خاصة في أوقات النوات. يشمل المشروع إقامة حمايات بطول حوالي 69 كيلومتراً في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، مما يعزز قدرة المنطقة على الصمود.
أشار وزير الري إلى إنشاء محطات رصد متقدمة على البحر المتوسط، بهدف جمع البيانات الدقيقة المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستثمارات الضخمة والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية، مع التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يستخدم مواد طبيعية وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، يتم الحصول عليها من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع. تُستخدم هذه المواد في إنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية، وقد تم إعدادها بمشاركة فعالة من المجتمع المحلي. ينعكس هذا النهج التعاوني على استدامة المشروع وفعاليته على المدى الطويل، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
لفت وزير الري إلى أن هذا المشروع يعد جزءاً أساسياً من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة بانتظام. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت الحيوية. كما تعمل على حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من خطر الغمر بمياه البحر، وتساهم في استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الفيضانات الساحلية.
من جانبه، أعرب السيد أليساندرو فراكاسيتي عن تقديره الكبير لوزير الموارد المائية والري، معبراً عن سعادته بالتعاون الناجح والمثمر بين الجانبين. أشاد فراكاسيتي بالجهود الكبيرة والمبذولة من قبل الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخاصة في مجال حماية الشواطئ المصرية. أكد فراكاسيتي على أهمية وضع مشروعات حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، نظراً لأهميتها الاستراتيجية.