دعا 46 من كبار المديرين التنفيذيين لأكبر الشركات الأوروبية، في خطوة غير مسبوقة، مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين. يهدف هذا الطلب إلى منح الشركات مساحة أكبر للاستعداد قبل دخول الالتزامات الأساسية للقانون حيز التنفيذ، ضمن سياق السعي لتبسيط اللوائح وتحفيز الاقتصاد.
كشفت رسالة مفتوحة نشرتها مجلة بوليتيكو الأوروبية عن هذا المطلب، حيث حثّ الموقعون المفوضية على اقتراح تجميد مؤقت لمدة عامين لقانون الذكاء الاصطناعي قبل أن تدخل الالتزامات الرئيسية حيّز النفاذ بشكل كامل. تؤكد الرسالة أهمية هذا التجميد لتحقيق التنافسية.
وقّع على هذه الرسالة مسؤولون بارزون من شركات أوروبية عملاقة في مختلف القطاعات الصناعية، ومن بينها إيرباص وتوتال إنرجي ولوفتهانزا وASML وميسترال. يعكس هذا التوقيع الجماعي مخاوف مشتركة لدى قيادات الأعمال من تأثير التشريعات الجديدة.
لماذا تطلب الشركات التجميد الآن؟
يأتي هذا التحرك في وقت تخضع فيه تشريعات التكنولوجيا الأوروبية لتدقيق مكثف، وذلك ضمن جهود كبيرة تبذلها المفوضية الأوروبية لتقليص البيروقراطية وتحفيز النمو الاقتصادي في القارة. تسعى بروكسل إلى إيجاد توازن بين الابتكار والتنظيم.
وقد واجه قانون الذكاء الاصطناعي، بصفة خاصة، ضغوطًا مكثفة وملحوظة من جماعات ضغط تمثل شركات تكنولوجيا أميركية كبرى خلال الأشهر الماضية. تسعى هذه الشركات لتعديل بعض البنود التي قد تؤثر على عملياتها وأعمالها في السوق الأوروبية.
مخاوف التشريعات وتأثيرها على الأعمال
أشار الموقعون في رسالتهم إلى أن “التشريعات الأوروبية غير الواضحة والمتداخلة والمعقدة بشكل متزايد” تعرقل قدرتهم على ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا بكفاءة. يضيف ذلك عبئًا تنظيمياً يحد من سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق.
وأكدت الرسالة أن التجميد المؤقت سيكون إشارة واضحة على جدية الاتحاد الأوروبي في تبسيط اللوائح وتعزيز التنافسية. من شأن هذه الخطوة أن تعزز ثقة المبتكرين والمستثمرين في البيئة التنظيمية الأوروبية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات والتقنيات.
الموقف الأوروبي وموعد القرار
من جانبها، صرحت هينا فيرككونن، المسؤولة عن ملف التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، لمجلة بوليتيكو هذا الأسبوع، بأنها ستتخذ قرارًا بشأن التجميد المؤقت بحلول نهاية شهر أغسطس. يعتمد القرار على مدى جاهزية المعايير والإرشادات اللازمة لتطبيق القانون في الوقت المحدد.
وطالب المدراء التنفيذيون في رسالتهم بأن يشمل التجميد الأحكام المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، والتي يبدأ تطبيقها في الثاني من أغسطس المقبل. كما دعوا إلى تجميد الأنظمة المصنفة على أنها عالية الخطورة، والتي تقرر تطبيقها في أغسطس 2026، لمنح الشركات الوقت الكافي للتكيف.