وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون التعليم، في خطوة تهدف إلى تطوير مرحلة الثانوية العامة والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية المكلّفة. يركز التعديل على توفير مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع النظم العالمية المتطورة، مما يخفف الأعباء النفسية والاجتماعية عن الأسر والطلاب.
تفاصيل إقرار تعديل قانون التعليم
أقرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والذي قدمته الحكومة. شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون، ووافقت اللجنة على إدخال تعديلات جوهرية على عدد من المواد، شملت المواد 4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، والمادة 37 مكرر، مما يعكس جهدًا تشريعيًا دقيقًا. كما جرى دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى من قانون الإصدار، لتنظيم هيكلة التشريع بشكل أفضل وأكثر وضوحًا.
أهداف الحكومة من التعديل الجديد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، اهتمام الحكومة البالغ بملف التعليم، وخاصة مرحلة الثانوية العامة. يهدف التعديل المقترح إلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تشكل عبئًا ماليًا ونفسيًا كبيرًا على الأسر المصرية، ويأتي النظام التعليمي الجديد متوافقًا مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها عالميًا. يساهم هذا التوجه في رفع مستوى جودة التعليم وتخريج طلاب مؤهلين بشكل حقيقي لسوق العمل، مما يحقق مصلحة مباشرة للطالب وولي الأمر.
مزايا نظام البكالوريا البديل
أشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مشروع القانون يمنح تعددًا في المسارات التعليمية للطلاب، بدلاً من فرض مسار واحد، مما يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية المرتبطة بنظام الثانوية العامة الحالي. أكد الوزير أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، يُطبق في العديد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم الأكاديمية والشخصية، مع الحفاظ على مواد أساسية لا غنى عنها لضمان التأسيس المعرفي السليم. هذا النظام يحترم الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
أوضح الوزير أن تحديد الشعب والمسارات والأقسام ضمن النظام الجديد سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لضمان فعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات بشكل سلس ومنظم. يهدف التعديل إلى الوصول لنظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب بدلاً من مجرد سباق على الدرجات، ويسعى إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل فعال. مشروع القانون لا يلغي النظام القائم، بل يقدم بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للطلاب المصريين.