شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتشديد الرقابة وضبط الأسعار. أسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من السلع الفاسدة والمواد المحظور تداولها، ومخالفات متنوعة، في إطار التصدي للاحتكار وجشع التجار وحماية المستهلك من الغش والتلاعب.
أعلن سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تشديد الرقابة التموينية. تهدف الحملات إلى ضبط الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار وجشع بعض التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين، مع ضمان توافر السلع بجودة وأسعار مناسبة في الأسواق.
مضبوطات نوعية لمكافحة الغش والاحتفار
كشفت حملات التموين عن ضبط كمية كبيرة من المخالفات الجسيمة التي تهدد صحة المستهلكين وتخل بالنظام التجاري. تمكنت الفرق الرقابية من ضبط طن كامل من سماد “يوريا 46%”، وهو سماد تابع لوزارة الزراعة ويحظر تداوله خارج المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، حيث ضبط محملًا على تروسيكل.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الحملات في ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المخازن، وذلك قبل ترويجه وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وغير مشروعة. شملت المضبوطات أيضًا ثمانية وعشرين كيلو جرامًا من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية التي كانت معدة للبيع للمواطنين.
استمرت جهود الرقابة لتشمل ضبط أربعمائة وأربعين عبوة من الأدوية البيطرية والمطهرات والمبيدات الحشرية الفاسدة، والتي وجدت بأحد محال بيع الأدوية البيطرية. تعد هذه المضبوطات خطيرة للغاية لما لها من تأثير مباشر على صحة الحيوانات والإنتاج الزراعي، مؤكدة على مدى اتساع نطاق المخالفات التي تتصدى لها المديرية.
إجراءات صارمة ضد المخالفات التجارية
واصل وكيل وزارة التموين سرد تفاصيل المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة، مؤكدًا على التنوع الكبير في أنواع المخالفات. تم ضبط ثلاثين علبة سجائر تباع بأعلى من السعر الرسمي المحدد لها، مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك والأسعار المقررة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط ستمائة قطعة “باتيه” غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين. شملت الإجراءات تحرير محضري غلق لأحد تجار التموين خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لعدم وجود سجل زيارات في مشروع “جمعيتي”، ومحضر جنحة لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط التجاري.
تضمنت المخالفات أيضًا تحرير أربعة محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر، بالإضافة إلى تحرير أربعة عشر محضر جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين. كل هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المديرية على ضبط السوق وضمان حقوق المستهلك.
رقابة شاملة على المخابز والأسواق الرئيسية
لم تقتصر جهود مديرية التموين على محال السلع الغذائية فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية أخرى. تم تحرير محضرين ضد خريجي مشروع الغاز لتخلفهم عن استلام حصصهم من أسطوانات الغاز بدون تقديم أعذار مقبولة، مما يؤثر على توافر هذه السلعة الأساسية للمواطنين.
شملت الحملة التموينية تحرير مائة وأربعة وثلاثين محضر مخالفة ضد المخابز، تنوعت بين التصرف في حصص الدقيق المدعم، ونقص الوزن في الخبز، وسوء المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس لوزن الخبز، وغياب قائمة التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن، وكلها مخالفات تؤثر على جودة وكمية الخبز المنتج.
كما شملت الحملة المرور على المخابز السياحية، والمطاعم، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وتوكيلات الغاز، ومحطات الوقود. استهدفت هذه الزيارات التأكد من التزامها بالأسعار الرسمية والمعلنة. تابعت الحملة أيضًا محال الجزارة وأسواق الخضار والفاكهة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.