تعتزم الدنمارك تحديث قوانين حقوق النشر الوطنية، بهدف منح المواطنين حق منع استخدام ملامح صورهم وأصواتهم لمواجهة ظاهرة التزييف العميق المتزايدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يهدف الاقتراح، الذي تقدمت به وزارة الثقافة الدنماركية، إلى تمكين الأفراد من التحكم في هوياتهم الرقمية، مع توقع تصويت البرلمان عليه في الخريف المقبل.
حماية شاملة ضد التزييف العميق
يمنح هذا الاقتراح المواطنين الدنماركيين حق التحكم الكامل في حقوق النشر الخاصة بملامح وجوههم وصورهم وأصواتهم. تسمح هذه الحماية للدنماركيين من الناحية النظرية بمطالبة المنصات الإلكترونية بإزالة أي تزييف عميق أو تلاعبات رقمية أخرى نُشرت دون موافقتهم الصريحة. كما تشمل هذه الحماية “التقليد الواقعي المُولّد رقميًا” لأداء فنان دون إذن، مما يمنع نسخ الأغاني المُولّدة بالذكاء الاصطناعي للفنانين المفضلين.
آليات التنفيذ والغرامات
إضافة إلى منح حماية حقوق النشر للأشخاص، سيفرض التعديل المقترح “غرامات صارمة” على أي منصة تقنية تفشل في الامتثال للقانون أو لا تستجيب لطلبات الإزالة الفورية. يمكن للشخص الذي تعرض لانتحال شخصيته في التزييف العميق المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا الانتهاك. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع إساءة الاستخدام وضمان التزام الشركات التقنية بالقانون الجديد.
القيود والمخاوف المحتملة
قد تؤدي هذه الحماية القانونية إلى عواقب غير مقصودة، مثل استخدام حقوق الطبع والنشر لطلب إزالة صورة شخصية لا تعجب صاحبها. ومع ذلك، يبدو أن التعديل مصمم ليقتصر على التزييف العميق، الذي يُعرّفه بأنه “تمثيل رقمي واقعي للغاية لشخص ما”، بما في ذلك مظهره وصوته. سيسمح القانون أيضًا بالمحاكاة الساخرة والهجاء، مما يعني أن بعض مبادئ الاستخدام العادل ستظل سارية لضمان حرية التعبير.
صرح وزير الثقافة الدنماركي، جاكوب إنجل شميدت، بأن مشروع القانون يرسل رسالة واضحة مفادها أن لكل شخص الحق في جسده وصوته وملامح وجهه، وهو ما لا يحميه القانون الحالي بشكل كافٍ من الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد شميدت رفضه لاستغلال الأفراد عبر آلات النسخ الرقمية وإساءة استخدامهم لأغراض متنوعة.