رسميًا.. 15 مليار جنيه عائد ضريبي متوقع بعد تصديق الرئيس على…
أعلن خبراء الضرائب عن توقعاتهم بتحقيق عائدات ضريبية إضافية تصل إلى 15 مليار جنيه مصري، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضرائب. ستُخصص هذه العائدات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري.
تحقيق عائدات ضريبية غير مسبوقة
تُعد هذه الزيادة في العائدات الضريبية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن تساهم في تمويل المشروعات التنموية وتحسين الخدمات العامة. ويرى خبراء أن تعديلات قانون الضرائب ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. تشمل التعديلات إجراءات لتبسيط عملية تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
تعديلات قانون الضرائب تُعزز الإيرادات الحكومية
ركزت تعديلات قانون الضرائب على إغلاق الثغرات الضريبية وزيادة الشفافية في النظام الضريبي. هذا الأمر من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويُشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق المحلية. كما تسعى التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان أن يتحمل كل فرد نصيبه العادل من الضرائب وفقاً لدخله.
التأثير المتوقع لتعديلات قانون الضرائب على المواطن المصري
- تحسين الخدمات العامة: من المتوقع أن تُسهم العائدات الإضافية في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
- خلق فرص عمل جديدة: ستُسهم الاستثمارات الجديدة التي من المتوقع جذبها بفضل التعديلات الضريبية في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
- تحقيق استقرار اقتصادي: تُعزز هذه التعديلات استقرار الاقتصاد المصري وتُقلل من العجز في الموازنة العامة.
مقارنة بين العائدات الضريبية قبل وبعد التعديلات
| العائدات قبل التعديلات (بمليارات الجنيهات) | العائدات المتوقعة بعد التعديلات (بمليارات الجنيهات) |
| غير محدد في النص الأصلي | 15 |