ترأس وزير الصحة اجتماعاً هاماً للهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة تعزيز توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية. تناول الاجتماع استعراض أهداف الشركة المصرية للاستثمارات الطبية ومؤشراتها المالية، بالإضافة إلى خطط توسيع صيدليات الإسعاف وتطوير المخازن الاستراتيجية. يهدف ذلك لتعزيز الأمن الدوائي وتحسين الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. عُقد الاجتماع بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.
تطوير الشركة المصرية للاستثمارات الطبية
تضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات حيوية، أبرزها تفويض الدكتور هشام ستيت لتمثيل الهيئة المصرية للشراء الموحد في الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية. تُعد هذه الشركة قابضة وتندرج تحتها شركتا الجمهورية والمصرية لتجارة الأدوية، مما يعكس أهميتها في القطاع الدوائي.
استعرض الاجتماع الأهداف الأساسية لإنشاء الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، التي تشمل توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وبناء منظومة سلاسل الإمداد. كما تهدف الشركة إلى تعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من مستلزمات ومستحضرات الرعاية الصحية، ودعم دور الهيئة في التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية بالكامل.
ناقش الحضور المؤشرات المالية للشركة للعام المالي 2023/2024، واستعرضوا أبرز التحديات التي واجهتها منذ تأسيسها، إلى جانب الإنجازات المحققة. تم الإشارة إلى تحسين مستويات الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية، مع التوسع في نموذج صيدليات الإسعاف ليصل عددها إلى 29 صيدلية بحلول ديسمبر 2024، مما يعزز توفر الدواء للمواطنين.
تضمنت محاور الاجتماع بحث بنود أعمال الجمعية العامة للشركة، والتي شملت الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة والرؤية المستقبلية. كما تم مناقشة التصديق على القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2024، ومراجعة تقارير مراقبي الحسابات، والنظر في تجديد أو تعيين مراقب حسابات جديد، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة أو تجديد تعيينه.
دعم المخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية
استعرض مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد موقف شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية. تضمن العرض تعريفاً بالشركة، وهيكل المساهمين ورأس المال، بالإضافة إلى موقفها المالي ومشروع المخازن الاستراتيجية ذاته.
ناقش الاجتماع الوضع المالي للمرحلة الأولى من عقد إنشاء ستة مخازن استراتيجية، والمساحة الإجمالية لمواقع المشروع والطاقات الاستيعابية للمرحلتين. كما تم التطرق إلى القروض الممنوحة من الهيئة للشركات التابعة، والموقف التنفيذي لبناء المخازن الاستراتيجية، والمناقشات الجارية للتعاون مع شركة المخازن الاستراتيجية، بهدف تحويلها لمركز لوجيستي إقليمي.
وجه الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخازن الاستراتيجية. يهدف هذا التوجيه إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لوجيستي هام لإدارة عمليات الإغاثة على مستوى دول العالم، مما يعكس رؤية الدولة لتأمين احتياجاتها وتوسيع دورها الدولي.
حضور رفيع المستوى لتعزيز التعاون
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي والمالي، منهم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية. كما حضر الدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية، ونواب رؤساء الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.