وافق مجلس النواب على مشروع قانون حيوي يمنح ترخيصاً لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة “ستنامين المركزية للتعدين”. تهدف الاتفاقية إلى استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً، مما يعزز الاستثمار التعديني ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
تفاصيل الاتفاقية الرئيسية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب موافقة على مشروع قانون بالغ الأهمية، يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة “ستنامين المركزية للتعدين”. يأتي هذا القرار لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في قطاع السكري، ليمتد العقد إلى ثلاثين عامًا بهدف تعزيز قطاع التعدين وجذب استثمارات جديدة.
قدم النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، مؤكداً على أهدافه الاستراتيجية. يهدف الاتفاق إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع التعديني، ويأتي متوافقاً مع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، الذي يسعى لدعم بيئة جاذبة للاستثمار.
الالتزامات المالية والتشغيلية للشركة
تلتزم شركة “ستنامين”، المرخصة وفقاً للقوانين المصرية، بتمويل جميع الأنشطة التعدينية للمشروع بشكل كامل، دون أي التزام مالي أو تقديم ضمانات من الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية. يتوجب على الشركة توفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات، بما يشمل البنية التحتية والتكاليف التشغيلية، مما يضمن استمرارية المشروع.
تتضمن شروط الاتفاق إلزام الشركة بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يتم سداده مقدماً. تستحق الدفعة الأولى من هذا الإيجار خلال 15 يوماً من تاريخ سريان الترخيص بالاستغلال، مما يوفر عوائد مالية ثابتة للدولة.
ينص الاتفاق على دفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، مما يشكل حافزاً للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تدفع الشركة 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، وتخضع لجميع القوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
يحدد الاتفاق أن أي مدفوعات بين الطرفين تتم بالدولار الأمريكي أو عن طريق التحويل الإلكتروني إلى الحساب المصرفي المحدد. في حال عدم سداد أي مدفوعات في تاريخ استحقاقها، تستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%، مما يضمن الانضباط المالي ويحمي حقوق الأطراف.
من جانب آخر، يمنح الاتفاق الشركة أولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة. هذا البند يدعم الصناعة المحلية ويسهم في تنشيط السوق الداخلية، مما يعزز الفوائد الاقتصادية للمشروع.
الأبعاد الاقتصادية والبيئية للمشروع
يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة. هذا الالتزام يضمن تنفيذ المشروع بمسؤولية، ويحد من آثاره السلبية على البيئة والمجتمعات المحلية.
ينص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مما يحفز استثماراتها ويضمن حقوقها. كما تعهدت الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقاً للقانون المحلي، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة للشركة.
يساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف استراتيجية هامة لمصر، مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية. يؤكد هذا الاتفاق على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.
يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب. يدعم هذا الاستثمار الضخم الاقتصاد الوطني بقوة، ويأتي متماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين كأحد الركائز الأساسية للنمو المستدام.