يستعد مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وذلك بعد إدراج تقرير لجنة الشباب والرياضة بملاحق جدول أعمال الجلسة العامة. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير المنظومة الرياضية، حيث يناقش المجلس المشروع من حيث المبدأ ومواده التفصيلية لضمان إصلاحات شاملة.
أعلن مجلس النواب رسميًا عن إدراج تقرير لجنة الشباب والرياضة الخاص بمشروع القانون ضمن جدول أعمال جلسته العامة التي تعقد اليوم الموافق السابع من الشهر الجاري. يأتي هذا الإدراج تمهيدًا لمرحلة حاسمة من المناقشات التشريعية، والتي تتناول جوانب متعددة من قانون الرياضة الحالي، بهدف تحديثه ليتواكب مع التطورات الراهنة.
البرلمان يناقش تعديلات قانون الرياضة
يعتزم مجلس النواب خلال جلسته العامة مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، على مرحلتين أساسيتين. سيتم أولاً مناقشة المشروع من حيث المبدأ للوقوف على فلسفته العامة وأهدافه الرئيسية، ومن ثم سيتبع ذلك مناقشة تفصيلية لمواد المشروع بندًا بندًا لضمان دقة الصياغة وشمولية التعديلات المقترحة.
أهمية التعديلات المقترحة للقانون الرياضي
تأتي هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لتعزيز الإطار التشريعي الحاكم للقطاع الرياضي في مصر، بما يضمن مواكبة التطورات الدولية والمحلية. يهدف القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، الذي تسعى التعديلات لتطويره، إلى تنظيم الأنشطة الرياضية بمختلف جوانبها، وتشمل التعديلات جوانب تنظيمية وإدارية تسهم في تحسين البيئة الرياضية وتطويرها بشكل مستمر.
اللجنة البرلمانية تنهي مراجعة المشروع
انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون بشكل شامل أمس، بحضور ممثلي الحكومة المعنيين. تعد هذه المرحلة من العمل اللجاني حاسمة، حيث تم خلالها استعراض كافة بنود المشروع ومناقشة المقترحات والتوصيات الفنية والقانونية اللازمة، لتقديم تقرير متكامل وشامل للمجلس تمهيدًا للتصويت عليه في الجلسة العامة.