أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت، استجابة لطلب النائبة إيرين سعيد وعدد من الأعضاء. وافقت الحكومة على التعديل بعد دراسة عاجلة، مؤكدة توافر الاعتمادات المالية اللازمة. هذا القرار يعكس توسيع نطاق المستفيدين من البدل ليشمل فئة حيوية ضمن المنظومة الصحية.
تفاصيل قرار إضافة الصيادلة لبدل السهر
صادق مجلس النواب على تعديل المادة (14) من القانون، والتي تنص في فقرتها الأولى على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. كان هذا البدل يُصرف سابقًا للأطباء البشريين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية. هذا التوسيع يضمن حقوقًا إضافية لفئة مهمة تعمل في ظروف تتطلب جهودًا استثنائية.
شروط صرف البدل للصيادلة وآليته
يشمل التعديل الجديد الصيادلة ضمن الفئات المستحقة لبدل السهر والمبيت، مع تحديد شروط واضحة لضمان تنظيمه. يشترط أن تكون نسبة الصيادلة المستفيدين ما يعادل 10% من الحد الأقصى للمتواجدين على رأس العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم معاملتهم ماليًا طبقًا لمعاملة الطبيب المقيم، مما يوفر لهم نفس الحقوق المالية المرتبطة بهذا البدل، ويعكس تقديرًا لجهودهم.
موقف الحكومة من الاعتمادات المالية
جاءت موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة إلى قائمة المستفيدين بعد تأكيدها توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذا البدل. كانت هذه الخطوة بمثابة رد مباشر على المهلة التي منحها البرلمان للحكومة في اليوم السابق، لدراسة مدى توافر هذه الاعتمادات. هذا التأكيد الحكومي يطمئن بشأن قدرة الدولة على تنفيذ القرار الجديد دون أعباء إضافية غير مخطط لها.