أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن إطلاق مشروع استثماري ضخم بتكلفة 2.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء في المملكة. يسهم هذا المشروع في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
استثمار ضخم لتعزيز الاكتفاء الذاتي
أفاد الدكتور سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة “نادك”، أن المشروع سيكلف 2.3 مليار ريال سعودي حتى عام 2030. يشكل تمويل صندوق التنمية الزراعي جزءاً أساسياً منه بمقدار 1.1 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 50% من قيمة الاستثمار الإجمالية. وسيتم استكمال التمويل المتبقي من خلال البنوك التجارية والمستثمرين في الشركة، مما يعكس الشراكة الفاعلة لدعم التنمية الزراعية.
آفاق المشروع وتأثيره الاقتصادي
يتوقع أن يساهم هذا المشروع الحيوي في تلبية ما بين 5% إلى 10% من احتياجات السوق السعودي من اللحوم الحمراء. تستهدف “نادك” الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ مليون رأس من الأغنام والماعز سنوياً بحلول عام 2030، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل حجم واردات اللحوم الحمراء وتحسين الميزان التجاري للمملكة. من المتوقع أن يظهر التأثير المالي الواضح للمشروع خلال 12 إلى 14 شهراً من بدء التشغيل، مع تبني منهج الاقتصاد الدائري لاستغلال كافة منتجات الماشية بكفاءة عالية، بما في ذلك اللحوم والجلود والأصواف.
اختيار حائل ودور الأمن الغذائي
وقع اختيار “نادك” على منطقة حائل لتكون حاضنة لهذا المشروع الوطني الكبير نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز وسط المملكة، والذي يسهل الوصول إلى مختلف المناطق. كما تتمتع حائل بظروف جوية مثالية لرعاية الماشية، وهو عامل أساسي لنجاح المشروع. تجدر الإشارة إلى أن إمارة منطقة حائل والجهات الحكومية قدمت دعماً كبيراً لإنجاز هذا المشروع، مما يؤكد الالتزام الحكومي بتعزيز الأمن الغذائي. سيوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على دور الأتمتة في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الحاجة للعمالة في مراحل محددة.
يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. على المدى البعيد، تخطط “نادك” للتوسع في التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي، مستهدفة أسواق الخليج والدول المجاورة. ويشمل ذلك أيضاً تصدير منتجات أخرى كالمواد الأولية والجلود والأسمدة، ما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.