في تصعيد امني لافت، تكثف الصومال عملياتها العسكرية الواسعة على جبهتين ضد تنظيمي داعش وحركة الشباب، مدعومة بتزايد الدعم من جانب الاتحاد الافريقي. هذه التحركات المكثفة تاتي ضمن مساعي الدولة الصومالية لمواجهة التحديات الامنية المعقدة والقضاء على النشاطات الارهابية التي تهدد استقرار البلاد والمنطقة بشكل عام.
حملات امنية حاسمة
تشهد البلاد حاليا تحركات عسكرية متوازية، احداها تستهدف خلايا داعش والاخرى تركز على مواقع حركة الشباب. هذه الجهود الامنية المنسقة تظهر تصميم الحكومة الصومالية على استعادة السيطرة الكاملة على الاراضي الصومالية وتامينها من الجماعات المتطرفة.
عملية هلاع ضد داعش
في الجزء الشمالي الشرقي من الصومال، تتواصل الانتصارات الامنية ضمن عملية هلاع، وهي اسم يعني البرق، وتنفذها قوات ولاية بونتلاند ضد تنظيم داعش. اعلن الجنرال احمد عبدالله شيخ، القائد السابق للقوات الخاصة في هذه العملية، عن تحييد نحو خمسة وثمانين بالمئة من الهيكل القيادي للتنظيم.
ونقلا عن تصريحات الجنرال لوسائل اعلام محلية صومالية، اسفرت العمليات عن مقتل عدد من القادة البارزين في التنظيم. من بين هؤلاء مسؤول الحسبة، وقائد المقاتلين الاجانب، ورئيس شعبة التفجيرات، ومسؤول العلاقات الخارجية. كما تم اعتقال قيادي في وحدة الاغتيالات توفي لاحقا اثناء احتجازه. اشاد الجنرال بالضربات الجوية الامريكية الدقيقة، مؤكدا ان قوات افريكوم لعبت دورا فاعلا في تصفية عدد من كبار المخططين، مثل احمد ماء العينين وبلال السوداني. اكد الجنرال الصومالي ان تفكيك راس قيادة داعش لا يمثل فقط انتصارا ميدانيا، بل هو خطوة استراتيجية لشل قدرة التنظيم على التمدد في منطقة القرن الافريقي، خاصة في ظل سعي التنظيمات العابرة للحدود لاعادة التموضع في جيوب جغرافية رخوة.
مواجهة حركة الشباب
بالتوازي مع هذه الجهود، اندلعت معارك ضارية في المناطق الحدودية بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى. واجهت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجوما مشتركا من قوات الجيش الصومالي والقوات العشائرية المحلية المعروفة باسم معاويسلي. اسفرت المواجهات عن مقتل اكثر من ثلاثين عنصرا من الحركة، وتمكنت القوات المشتركة من استعادة السيطرة على قرى استراتيجية مثل غمري، وهغري، وعيل قوحلي.
دعم اقليمي وتوافق سياسي
في سياق متصل، اعلن مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي عن تخصيص عشرة ملايين دولار امريكي اضافية لصندوق الطوارئ التابع للاتحاد. يرفع هذا القرار اجمالي الدعم المالي المتاح لعام الفين وخمسة وعشرين الى عشرين مليون دولار. وصفت هذه الخطوة بانها رسالة دعم واضحة للحكومة الصومالية، واعتراف بالمخاطر التي تهدد استقرار البلاد في حال تراجع التمويل الخارجي.
تعزيز الانتشار واللوجستيات
افاد بيان صادر عن مجلس السلم والامن الافريقي بان التمويل المعلن عنه سيستخدم لتعزيز الانتشار الميداني، وتامين الامدادات اللوجستية، ودعم النقل الجوي، وتكثيف العمليات الخاصة، بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة لدعم الصومال. شدد المجلس على اهمية تسريع دمج القوات المحلية والمتحركة ضمن هيكل موحد، لتطبيق استراتيجية قادرة على تثبيت المكاسب الامنية.
دعوة للحوار السياسي
رغم الاشادة الرسمية بالجهود الحكومية، دعا مجلس السلم والامن الافريقي جميع الولايات الفيدرالية الصومالية، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، الى الانخراط في حوار سياسي شامل مع الحكومة المركزية. حذر المجلس من ان استمرار التنازع الداخلي قد يوفر مناخا مناسبا للتنظيمات الارهابية لاعادة تجميع صفوفها. اكد المجلس ان اعادة بناء الدولة الصومالية لا يمكن ان تنجح دون توافق سياسي واسع، مشددا على ضرورة التنسيق الامني بين جميع المستويات. تعكس التطورات المتسارعة في المشهد الصومالي واقعا جديدا يتسم بمزيج من التصعيد العسكري، والتحرك السياسي، والانخراط الاقليمي المتزايد. بينما تحقق القوات الصومالية نجاحات ميدانية ملموسة ضد داعش وحركة الشباب، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه الانجازات الى مكاسب استراتيجية مستدامة تفضي الى استقرار طويل الامد، وفق مراقبين.