أكد فهد النعيم، الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي للاستثمار في السعودية، نجاح الشركة في تحقيق قفزات نوعية لدعم وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة. بلغت الاستثمارات 675 مليون ريال ضمن ثماني صفقات رئيسية، فيما تجاوزت القيمة الاستثمارية الكلية 1.6 مليار ريال بالشراكة مع مستثمرين ومؤسسات مالية، وذلك خلال أقل من عام على تأسيس الشركة.
الصندوق الصناعي: قفزة نوعية بالاستثمار الصناعي السعودي
أوضح النعيم أن الصندوق الصناعي للاستثمار انطلق فعليًا في يوليو 2024، ويأتي تأسيسه استجابةً مباشرةً لرؤية السعودية 2030. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير أدوات تمويل واستثمار أكثر تنوعًا واحترافية لدعم الطموحات الصناعية المتزايدة في المملكة، وخاصة في مجالات رأس المال الخاص والدين الخاص. يركز الصندوق على تعزيز نمو وتوسع القطاع الصناعي كجزء محوري من التنمية الاقتصادية الشاملة.
كشف النعيم أن النموذج المعتمد في الشركة مستوحى من تجارب عالمية رائدة مثل KFW Capital الألمانية، ويتبنى هذا النموذج أدوات استثمارية بديلة. من أبرز هذه الأدوات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، التي تهدف إلى توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة للمشاريع الصناعية الواعدة. هذه الاستراتيجية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار.
نجح الصندوق في إطلاق أول صندوق “بلايند بول” متخصص في القطاع الصناعي السعودي بالتعاون مع شركة “أشمور”، بقيمة مستهدفة تبلغ 400 مليون ريال. يمثل هذا الصندوق خطوة مهمة نحو توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الكبرى والصغيرة على حد سواء، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
دعم متكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكات الاستراتيجية
في إطار جهوده لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، أطلق الصندوق الصناعي للاستثمار برنامجين لتمويل رأس المال العامل. جاء ذلك بالتعاون مع منصتي “ليندو” و”تعميد”، وبلغت القيمة الإجمالية للبرنامجين 400 مليون ريال سعودي. يهدف هذا الدعم إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز عملياتها التشغيلية وتحقيق استدامة أكبر في بيئة الأعمال التنافسية.
أبرم الصندوق أيضًا صفقة استثمارية مباشرة مع شركة ماسك اللوجستية، بهدف دعم البنية التحتية والخدمات الصناعية. يتركز هذا التعاون بشكل خاص على تطوير المصانع الجاهزة، مما يسهم في تسريع عملية بدء التشغيل للعديد من المشاريع الصناعية الجديدة. تعكس هذه الشراكة التزام الصندوق بتوفير بيئة داعمة ومتكاملة للنمو الصناعي.
استراتيجية استثمارية واعدة ورؤية لمستقبل الابتكار
تعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على تنويع الأصول والقطاعات المستهدفة لضمان توزيع المخاطر وتحقيق أقصى العوائد. يستهدف الصندوق 12 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات داعمة حيوية وهي الطاقة، اللوجستيات، والتعدين. يضمن هذا التنوع تغطية شاملة للقطاع الصناعي وقطاعاته المرتبطة به.
تتسم إدارة المخاطر في الصندوق بدقة عالية، حيث تبدأ منذ مرحلة ما قبل الاستثمار من خلال فحوصات قانونية وتشغيلية مكثفة. بالإضافة إلى ذلك، يراقب الصندوق المحفظة الاستثمارية باستمرار، ويضمن التزام الشركاء بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. يستثمر الصندوق بنسبة 70-80% عبر الصناديق الاستثمارية، وتصل نسبة الاستثمار المباشر إلى 30% من إجمالي المحفظة.
يعد الاستثمار في رأس المال الجريء جزءًا أساسيًا من استراتيجية الصندوق الصناعي، خاصة فيما يتعلق بدعم براءات الاختراع والتقنيات الصناعية الناشئة. يسعى الصندوق إلى بناء شراكات مستقبلية مع الجامعات ومسرعات الأعمال لإطلاق صناديق جريئة صناعية. تهدف هذه الصناديق إلى دعم المخترعين السعوديين وتطوير ابتكاراتهم لخدمة القطاع الصناعي.
تتمتع المملكة العربية السعودية بجميع عوامل “الألفا” الاستثمارية التي تجذب الصناديق العالمية، وفقًا لتأكيد النعيم. تشمل هذه العوامل البنية التحتية القوية، والتشريعات الواضحة، والموارد البشرية الشابة والطموحة. يسعى الصندوق إلى قولبة الفرص الاستثمارية القائمة وخلق كيانات جديدة تحتضن رؤوس الأموال المؤسسية، لتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي واستثماري رائد.