قرار جديد بشأن الإيجار القديم.. هل ستدفع 1000 جنيه شهريًا؟

أقرّ الرئيس المصري تعديلات قانون الإيجار القديم، ما يُمهّد لتحوّل جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر. تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن في سوق الإيجارات وإنهاء التشوهات العقارية القديمة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار بعد جدل امتد لعقود حول هذا القانون.

تحرير الإيجارات القديمة تدريجيًا

يعود تاريخ قانون الإيجار القديم إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث كان إجراءً استثنائياً لحماية محدودي الدخل بتثبيت القيمة الإيجارية. مع مرور الوقت، أصبح هذا القانون عبئاً على الملاك بسبب بقاء الإيجارات منخفضة للغاية، حتى في المناطق الراقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، رغم ارتفاع القيمة السوقية للعقارات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن التعديلات آلية رفع تدريجي للإيجار، دون المساس بحقوق المستأجرين الحاليين، وذلك من خلال زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية (المحال التجارية). بعد هذه الفترة، يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل وفقًا لآليات السوق.

الحد الأدنى للإيجارات الجديدة

إعادة التوازن في سوق العقارات

تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في الاستفادة من ممتلكاتهم وحقوق المستأجرين في السكن دون تشريد، بهدف إعادة هيكلة سوق الإيجارات وإدخال هذه العقارات في الاقتصاد الرسمي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا. تتضمن التعديلات معالجة الوحدات المغلقة التي تُؤجّر بإيجارات زهيدة أو تُستخدم لأغراض غير سكنية، حيث يُتوقع أن يعيد تحرير العلاقة الإيجارية قيمتها الاستثمارية ويدفعها إلى السوق من جديد.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار الجديد

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن القانون الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة في مجلس النواب، ويهدف إلى حل شامل لمشكلة وحدات الإيجار القديمة. وأوضح أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 هي التي تخضع للقانون، بينما العقود اللاحقة لهذا التاريخ لا تتأثر به. كما أكد الوزير على التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مُشدداً على أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى. ونوه إلى أن قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992 وقانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن عام 2022 هما مثالان سابقان على تعديل تشريعات العقود القائمة لمصلحة عامة. كما بيّن آلية عمل لجان الحصر التي ستُصنّف المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، موضحاً أن رئيس الوزراء سيصدر قراراً بقواعد عمل هذه اللجان. وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، مع إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد. وأكد أن الدولة ستوفر مساكن بديلة بمستويات مختلفة (عالي، متوسط، اقتصادي) وبأنظمة متنوعة (إيجار، إيجار تمليكي، تمليك).