تأكيدًا لجهود الحفاظ على شبكة الطرق، أعلن الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن تفعيل قانون الحمولات الزائدة على سيارات النقل الثقيل بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي. يهدف هذا الإجراء للحد من الأضرار التي تلحق بالطرق بسبب الأوزان الزائدة، مع إثارة نقاش حول مدى كفاية الغرامات المفروضة لصيانة البنية التحتية للطرق.
ضوابط تطبيق قانون الحمولات
يحدد قانون الحمولات الزائدة ضوابط واضحة لوزن سيارات النقل الثقيل لضمان سلامة الطرق وتقليل تآكلها. ينص القانون على أنه لن تكون هناك أي غرامات مفروضة على الشاحنات في حال وجود زيادة بالوزن لا تتجاوز نسبة 5% من الحمولة المسموح بها، وذلك بهدف توفير هامش بسيط لمرونة النقل. يهدف هذا البند إلى تجنب العقوبات على الفروقات الطفيفة في الأوزان.
قيمة الغرامات وأثرها على صيانة الطرق
تختلف قيمة الغرامات المفروضة على الحمولات الزائدة بناءً على نسبة التجاوز في الوزن. في حال تراوح الوزن الزائد بين 5% وحتى 30% من الحمولة المحددة، تفرض غرامة مالية قدرها 35 جنيهًا مصريًا على الطن الواحد. يرى الدكتور حسن مهدي أن هذا المبلغ زهيد للغاية ولا يكفي لتغطية تكاليف صيانة الطريق الدائري الإقليمي، مؤكدًا على الحاجة الماسة لإعادة النظر تشريعيًا في قيمة هذه الغرامات.
إجراءات صارمة للتجاوزات الكبيرة
لضمان الالتزام الصارم بمعايير الحمولات، يتخذ القانون إجراءات حازمة ضد المخالفين الذين يتجاوزون الوزن المسموح به بنسبة كبيرة. في حال زيادة الوزن المخالف عن 30% من الحمولة القانونية، يتم منع السيارة من المرور على الطريق الدائري الإقليمي فورًا. يُجبر السائق حينها على إحضار سيارة نقل أخرى لتقاسم الحمولة الزائدة، ويتحمل السائق المخالف كامل التكلفة المترتبة على هذه العملية، مما يشدد على أهمية الالتزام بالحدود المقررة.