يُعد القطاع العقاري في مصر من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا وجاذبية، حيث يبرز كوعاء استثماري قوي يحافظ على قيمة الأموال ويحقق أرباحًا ملموسة، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية. يؤكد خبراء السوق أن الاهتمام المتزايد من الشركات الأجنبية والطفرة العمرانية غير المسبوقة يعززان مكانة مصر كوجهة استثمارية عقارية واعدة.
العقار: ملاذ آمن وعائد استثماري مجزٍ
يُعتبر العقار من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا واستقرارًا، وذلك بناءً على تجارب عملية تمتد لعقود في القطاع. تشير هذه التجارب إلى أن الاستثمار العقاري قادر على تحقيق عوائد تصل إلى 300% خلال ثلاث سنوات في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة، خاصة عند الشراء في مرحلة ما قبل البناء (أوف بلان)، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين الباحثين عن فرص نمو سريعة.
عزز تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة من جاذبية العقار كوعاء استثماري رئيسي. لقد تمكن المستثمرون من خلال العقارات من الحفاظ على قيمة أموالهم بل وتحقيق أرباح ملموسة، مما يؤكد دوره كتحوط فعال ضد التضخم وتقلبات العملة. هذا الجانب يعكس مرونة السوق العقاري المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
يمكن للمستثمر الذي اشترى وحدة عقارية قبل عدة سنوات في مشروع تم تسليمه وصيانته، أن يقوم ببيعها بسهولة وتحقيق ربح كبير. يؤكد خبراء السوق على أهمية اختيار الشركات العقارية ذات السجل الجيد والمشروعات المنفذة فعليًا، لضمان الحصول على عوائد مجزية وتجنب أي مخاطر محتملة في عملية الشراء والبيع، مما يضمن استمرارية النجاح في هذا المجال.
جاذبية السوق المصري واهتمام المستثمرين الأجانب
يُعد تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة مؤشرًا واضحًا على قوة وجاذبية السوق المصري المتنامية. يعكس هذا الاهتمام الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي توفر بيئة خصبة للمشروعات العقارية الكبرى.
الطفرة العمرانية وتسهيل الاستثمار في المدن الجديدة
تضاعفت الرقعة العمرانية في مصر بشكل ملحوظ من 7% إلى 14% خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2025، بفضل جهود الدولة في إنشاء 22 مدينة جديدة بالكامل. تشمل هذه المدن مشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات العمرانية الواسعة في مدن الصعيد، مما يخلق فرصًا استثمارية غير مسبوقة.
يسهم توافر الأراضي في المدن الجديدة بشكل كبير في تسهيل دخول الاستثمارات العقارية وتنميتها. هذا الأمر يمنح السوق المصري ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بأسواق أخرى، مثل السوق السعودي الذي يُعد الحصول على الأراضي فيه أكثر تعقيدًا وارتفاعًا في التكاليف، مما يزيد من جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية تتناسب مع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة وطلب فعلي على السكن.