أصدر أمر قضائي جديد إلزامًا لشركة OpenAI بالاحتفاظ بجميع محادثات ChatGPT، بما فيها تلك التي يعتقد المستخدمون أنهم قاموا بحذفها. يثير هذا القرار مخاوف عميقة بشأن الخصوصية الرقمية ويسلط الضوء على مدى محدودية سيطرة المستخدمين على بياناتهم بمجرد مشاركتها عبر الإنترنت.
أمر قضائي يغير قواعد الخصوصية
فرض أمر قضائي حديث على شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، الاحتفاظ بسجلات كافة المحادثات التي يجريها المستخدمون، حتى تلك التي ظنوا أنهم حذفوها. يأتي هذا القرار ضمن دعوى قضائية كبيرة رفعتها صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى جهات إعلامية ومؤلفين آخرين، ضد OpenAI ومايكروسوفت. تتهم الدعوى الشركتين باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما دون إذن صريح.
تُلزم محكمة في نيويورك شركة OpenAI بحفظ جميع محادثات المستخدمين دون استثناء، حتى المحذوفة منها. عادةً، تختفي المحادثات المحذوفة من خوادم OpenAI بعد فترة ثلاثين يومًا، لكن هذه العملية معلقة الآن بالكامل طوال مدة القضية المتواصلة. ينطبق هذا الحكم على جميع مستخدمي خطط ChatGPT المجانية، وكذلك خطط Plus وPro وTeam المدفوعة، مع استثناء حسابات Enterprise أو Education التي تملك اتفاقيات بيانات خاصة بها.
رد فعل OpenAI وتحديات التنفيذ
أعربت شركة OpenAI عن استيائها من هذا القرار القضائي، مؤكدة أنه يتعارض مع خصوصية المستخدمين وتوقعاتهم عند قيامهم بحذف محادثاتهم. تجادل الشركة بأن حماية بيانات المستخدمين جزء أساسي من التزامها. كما وصف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، هذا الطلب بأنه “مقلق للغاية” وأشار إلى أن الشركة ستواصل محاربة هذا الأمر قضائيًا.
يُعد هذا الموقف تحديًا كبيرًا لشركة OpenAI، حيث يتوجب عليها الامتثال لقرار المحكمة في الوقت الحالي. يتعين على الشركة الاحتفاظ بجميع سجلات المحادثات إلى أجل غير مسمى ما لم يتم تغيير هذا الأمر القضائي في المستقبل. تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول المسؤولية القانونية للشركات تجاه بيانات المستخدمين وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات القضاء وحقوق الخصوصية.
تداعيات مباشرة على مستخدمي ChatGPT
بالنسبة للمستخدم العادي لـ ChatGPT، يعني هذا الأمر أن رسائله القديمة والمحذوفة نظريًا يمكن أن تكون متاحة للفرق القانونية المشاركة في الدعوى القضائية. وعلى الرغم من تطمينات OpenAI، فإن هذا الاحتمال يثير قلقًا كبيرًا للكثيرين بشأن خصوصية محادثاتهم الشخصية. تؤكد OpenAI أن مجموعة صغيرة ومدققة من الموظفين القانونيين والأمنيين فقط سيتاح لهم الوصول إلى هذه البيانات، ولن يتم نشر المحادثات للعامة.
تُشير التوقعات إلى أن غالبية هذه السجلات لن يطلع عليها أحد في الواقع بسبب الحجم الهائل للبيانات التي يتعين مراجعتها. ومع ذلك، فإن مجرد وجود هذا الاحتمال يطرح تساؤلات أعمق حول الخصوصية وأمن البيانات في العصر الرقمي. كما يثير هذا الحكم نقاشًا حول من يملك محادثات المستخدمين الرقمية بالفعل بمجرد نشرها على المنصات الإلكترونية، ويسلط الضوء على هشاشة السيطرة الفردية على المعلومات الشخصية.