تترقب شركات تقنية كبرى، على رأسها جوجل، احتمالية فرض غرامات مدنية بمليارات الدولارات بسبب تطبيق تيك توك. ويأتي هذا في ظل تضارب الأوامر التنفيذية الرئاسية والقوانين الموقعة، مما أثار مخاوف من تداعيات قانونية ضخمة على شركات مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت وتي-موبايل وأوراكل.
تضارب الأوامر والقوانين حول تيك توك
أثار مصير تيك توك في الولايات المتحدة حالة من الفوضى القانونية، بدأت مع توقيع الرئيس جو بايدن قانونًا في أبريل 2024، يمنح شركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، مهلة 270 يومًا لبيعه وإلا سيواجه حظرًا كاملاً. وفي المقابل، قام الرئيس السابق ترامب بتمديد هذا الموعد النهائي مرارًا عبر أوامر تنفيذية، كان آخرها القرار الذي يمنع أي تدخل في تيك توك حتى 17 سبتمبر 2025. هذا التضارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو جوهر الأزمة الحالية.
إعادة إدراج التطبيق والمخاوف القانونية
عقب التمديد الأول لأمر ترامب التنفيذي في 5 أبريل، تلقت شركات التكنولوجيا، بما فيها آبل، رسائل إدارية تطمئنها بأنه لن تُفرض عليها أي عواقب لإبقاء تيك توك متاحًا على الإنترنت، حتى لو نص القانون على خلاف ذلك. هذا الوعد دفع آبل وجوجل لإعادة إدراج التطبيق في متجريهما، آب ستور وبلاي ستور على التوالي، بعد أن كانتا قد أزالتاه في 18 يناير استعدادًا للحظر الوشيك بموجب قانون بايدن.
دعاوى قضائية وغرامات محتملة
بسبب إعادة جوجل إدراج تيك توك في متجر بلاي، رُفعت دعوى قضائية ضد شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، للاستفسار عن سبب هذا الإجراء. وتعتبر الدعوى أن قرار إعادة الإدراج قد يُعرض الشركة لمسؤولية قانونية هائلة تصل إلى 850 مليار دولار، وفقًا للقانون الأصلي الذي وقّعه الرئيس بايدن. كما تم استخدام قانون حرية المعلومات للحصول على مراسلات موجهة إلى العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، مما يشير إلى اتساع نطاق التحقيق والمخاوف القانونية المستقبلية.