أقر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، عفواً رئاسياً واسع النطاق شمل أكثر من 6500 محبوس بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب. يعكس هذا القرار البعد الإنساني والاجتماعي للسلطات تجاه فئة المحبوسين، ويهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع.
تفاصيل العفو الرئاسي الشامل
في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي بتصحيح المسارات، أعلنت الرئاسة الجزائرية في الرابع من يوليو 2025 عن مرسومين رئاسيين بتوقيع الرئيس عبد المجيد تبون. جاء هذا الإجراء بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء لضمان الشمولية والعدالة، ويستهدف تحقيق أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.
شمل المرسوم الأول إجراءات عفو استفاد منها 6500 محبوس ممن استوفوا الشروط القانونية المحددة بدقة. يعكس هذا العدد الكبير حرص الدولة على منح فرصة ثانية لشريحة واسعة من النزلاء، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية وفتح آفاق جديدة لهم.
تضمن المرسوم الثاني فئة خاصة من المحبوسين الذين تميزوا بتحصيلهم العلمي والمهني داخل المؤسسات العقابية. وشمل هذا العفو 297 نزيلاً نجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2024-2025، في بادرة تشجع على مواصلة التعليم والتكوين المهني لتعزيز فرص إعادة الإدماج الفعال في سوق العمل والحياة الطبيعية.
جرائم مستثناة من العفو الرئاسي
بالرغم من الطابع الإنساني الواسع للعفو الرئاسي، إلا أن الدولة الجزائرية حرصت على تحقيق الموازنة بين الرحمة والحفاظ على الأمن العام. لذلك، استثنيت عدة فئات من المحكوم عليهم في قضايا وجرائم خطيرة تمس أمن الدولة والمجتمع بشكل مباشر، للحيلولة دون الإفلات من العقاب في المسائل الجوهرية.
من أبرز الجرائم التي لم يشملها العفو الرئاسي جرائم الإرهاب والقتل العمد والاعتداءات الجسدية الخطيرة التي تروع المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، استُبعدت الجرائم الماسة بالقصّر أو الأصول والجرائم الجنسية، حفاظًا على سلامة الفئات الأكثر ضعفًا وحماية للنسيج الأسري.
كذلك، لم يشمل العفو جرائم الخيانة والتجسس والاعتداء على مؤسسات الدولة، لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني والسيادة. كما شمل الاستثناء جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، في إطار محاربة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف موارد البلاد وتعيق التنمية.
أيضاً، لم يتم العفو عن مرتكبي جرائم المخدرات وتهريب البشر وتكوين جماعات إجرامية منظمة، نظرًا لخطورة هذه الجرائم على الشباب والمجتمع بأسره. كما استثني من العفو المحرضون على التجمهر غير القانوني والمساس بالنظام العام وخطاب الكراهية الذي يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
أبعاد العفو الرئاسي وأهدافه
يأتي هذا العفو الرئاسي في إطار سياسة الدولة الهادفة لإعادة إدماج السجناء في المجتمع، وتشجيعهم على التحصيل العلمي والانضباط داخل المؤسسات العقابية. يعكس هذا القرار حرص السلطات على منح فرصة ثانية لمن استحقها، خاصة أن عددًا كبيرًا من المحبوسين اجتهدوا في الدراسة داخل مراكز الإصلاح.
يعكس العفو الحرص على الموازنة الدقيقة بين تحقيق العدالة وتطبيق الرحمة، دون المساس بأمن المجتمع أو السماح بالإفلات من العقاب في القضايا المصنفة بالخطيرة. تؤكد هذه الخطوة على مبدأ أن العقوبة تهدف إلى الإصلاح وليس الانتقام، مع الحفاظ على ردع الجرائم الجسيمة.
من المنتظر أن يسهم هذا القرار بشكل فعال في تعزيز أجواء المصالحة والتكافل خلال مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجزائريين. يمهد هذا العفو الطريق لفتح أفق جديد أمام المستفيدين منه، ليتمكنوا من بدء حياة أكثر استقرارًا واندماجًا إيجابيًا في المجتمع، بعيدًا عن دائرة الجريمة والانحراف.