قرار حبس.. النيابة العامة تأمر بحبس 8 تيك توكر لبث محتوى خادش للحياء

أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين احتياطياً، وإخلاء سبيل اثنين بكفالة، على خلفية بثّهم مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على تطبيق “تيك توك”. وضبطت معهم مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص وأجهزة إلكترونية استخدمت في إدارة حساباتهم التي يتابعها الآلاف. وتستكمل النيابة التحقيقات في القضية التي تهدف لمكافحة المحتوى المسيء للقيم المجتمعية.

محتوى تيك توك مخالف للآداب العامة

ألقت النيابة العامة القبض على عشرة أشخاص بتهمة إنشاء مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة عبر تطبيق “تيك توك”، وذلك بعد تلقي بلاغات من مواطنين وجهات مختصة. وقد عُثر بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استُخدمت في بثّ ونشر المحتوى المسيء.

اقرأ أيضًا: عاجل.. اليورو يرتفع أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 7-8-2025

التحقيقات مع صناع المحتوى المسيء

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات مع المتهمين، وكشفت التحريات عن استخدامهم لعبارات وألفاظ خادشة للحياء في مقاطع الفيديو، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة. وتضمنت مقاطع الفيديو محتوى مصوراً يمثل انتهاكاً للقيم الأسرية والمجتمعية.

قرارات النيابة العامة بشأن المتهمين

قررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل اثنين بضمان مالي. كما أصدرت قراراً بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

عدد المتهمين الكلي10
المحبوسين احتياطياً8
المخلى سبيلهم بكفالة2

مكافحة جرائم المحتوى الرقمي

تؤكد النيابة العامة حرصها على مكافحة جرائم المحتوى الرقمي التي تهدد القيم المجتمعية والأخلاقية. وتشدد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محتوى يخدش الحياء العام أو يمس بالآداب العامة. وتعمل النيابة العامة على رصد مثل هذه المقاطع بشكل يومي، نظراً لما تمثله من خطر على النشء والأطفال والشباب الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، مما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الإلكترونية.

  • تم ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص.
  • تم التحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة.
  • تم إرسال الأجهزة للفحص الفني.
  • تم طلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال.