أصدر رئيس حي أول المحلة الكبرى قراراً عاجلاً بغلق وتشميع منشأة رياضية ضخمة بمنطقة الزراعة، تشمل جيم وحمام سباحة وملاعب. جاء القرار بسبب مزاولة المنشأة لنشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بعد أيام قليلة من اكتشاف كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالمنشأة نفسها، وهي الواقعة التي تحقق فيها النيابة العامة حالياً.
تفاصيل قرار إغلاق المنشأة الرياضية
صدر القرار الإداري رقم (110) لسنة 2025 بتاريخ الخامس من يوليو الجاري، ليقضي بإغلاق المنشأة الرياضية. استند القرار إلى مذكرة قانونية أعدتها الإدارة القانونية بالإدارة العامة للحي، وذلك بعد مراجعة دقيقة لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بإصدار تراخيص المحال العامة. تؤكد هذه الإجراءات التزام السلطات بالتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والخدمية.
أوضح القرار أن المنشأة المخالفة تقع في العقار الكائن بشارع جمال عكية، تحديداً خلف الإدارة الزراعية، وهو متفرع من طريق كفر الشيخ ضمن نطاق قسم ثالث المحلة الكبرى. تمارس المنشأة أنشطتها الرياضية المتنوعة، والتي تشمل صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وملاعب، دون حيازتها للتراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.
تضمن القرار في مادته الأولى الأمر بغلق وتشميع المنشأة الرياضية فوراً، وتكليف إدارة الإشغالات بالحي بتنفيذ ذلك. كما نص على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة. وأكد القرار في مادته الثانية على سريانه ونفاذه فور صدوره، ملزماً جميع الجهات المختصة بتنفيذه دون أي تأخير لضمان الالتزام بالقانون.
الخلفية الكاملة: واقعة كاميرات المراقبة
جاء هذا القرار الإداري الحاسم بإغلاق المنشأة بعد أيام قليلة من كشف واقعة خطيرة تتمثل في العثور على كاميرات مراقبة مخبأة داخل حمام السيدات الخاص بالجيم الموجود في المحلة الكبرى. تباشر النيابة العامة تحقيقات مكثفة في هذه القضية، حيث أمرت بحبس مالك المركز وأحد العاملين به احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية. تشكل هذه الواقعة انتهاكاً صارخاً للخصوصية وتثير تساؤلات حول معايير الأمان والرقابة في مثل هذه المنشآت.
تطورات قضائية بشأن المتهمين
في سياق متصل، أصدر المستشار محمد نعيم، قاضي المعارضات بمحكمة المحلة الكبرى، قراراً جديداً اليوم الأحد بتحديد استمرار حبس المتهمين في واقعة العثور على كاميرات المراقبة داخل حمام السيدات. يعكس هذا القرار الجدية في متابعة القضية قضائياً لضمان سير التحقيقات بشكل سليم والوصول إلى العدالة. تستمر الجهات القضائية في جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل وتقديم المسؤولين للعدالة.