يُفسخ عقد الزواج بالطلاق الذي يجب توثيقه رسميًا لدى المأذون الشرعي أو المحكمة، ضمانًا لحقوق الطرفين. يمتلك الزوج حق استئناف حكم الطلاق الابتدائي الصادر بحق زوجته، خاصة في حالات الطلاق للضرر الذي يرى فيه تضليلًا أو غشًا، بهدف مراجعة الحكم وإلغائه أو تعديله قضائيًا.
مهلة استئناف حكم الطلاق للضرر
يمنح القانون الزوج أو الزوجة مهلة محددة لتقديم طلب استئناف حكم الطلاق الصادر من المحكمة الابتدائية. هذه المهلة تقدر بثلاثين يومًا كاملة، وتحسب بداية من اليوم التالي لصدور الحكم القضائي، مما يتيح وقتًا كافيًا للطرف المتضرر لإعداد وتقديم طعنه القانوني، ويجب الالتزام بهذه المدة لضمان قبول الاستئناف شكلاً.
شروط وإجراءات استئناف طلاق الضرر للزوج
يتطلب استئناف حكم الطلاق للضرر من الزوجة استيفاء شروط قانونية محددة لضمان قبول الدعوى ونظرها أمام محكمة الاستئناف. يرتكز قبول الاستئناف على وجود خطأ قانوني واضح في الحكم الابتدائي يتعارض مع مبادئ القانون، أو ظهور أسباب جديدة لم تكن متاحة أثناء نظر الدعوى الأصلية، وقد تؤدي إلى تغيير الحكم أو إثبات حق للزوج مقدم الاستئناف. يشمل ذلك إثبات بطلان ادعاءات الزوجة الكيدية أو الكاذبة.
يرفع الاستئناف من قبل الطرف المتضرر من الحكم، وهو الزوج في هذه الحالة، أو من ينوب عنه قانونيًا. يجب أن يشتمل طلب الاستئناف على إثبات عدم وقوع الضرر المزعوم على الزوجة، أو الطعن في شهادات شهود الزوجة، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت عدم تبديد الزوجة للمنقولات الزوجية الخاصة بها. كما يستطيع الزوج تقديم أدلة تثبت خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن صريح منه، مما يدعم موقفه القانوني.
يمكن للزوج تقديم مستندات تثبت إخلال المحكمة بحق الدفاع، أو تقديم ما ينفي وقوع أي ضرر على الزوجة، مثل توثيق النفقات الشهرية المرسلة إليها وإثبات عدم انقطاعها. كما يمتلك الزوج الحق في إثبات بطلان دعوى الزوجة بالهجر أو عدم الإنفاق، وذلك من خلال شهادة الشهود أو أي وسيلة إثبات قانونية أخرى تدعم موقفه وتوضح الحقائق الكاملة للمحكمة.
مسار القضية ومدة استئناف الطلاق
تبدأ إجراءات استئناف حكم الطلاق للضرر بتوثيق طلب الاستئناف بعد صياغته بشكل قانوني متكامل، مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة التي تثبت الحق في الدعوى الجديدة وطلب الاستئناف. بعد ذلك، يتم سداد الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى. تتولى المحكمة بعد ذلك دراسة الطلب وتحديد جلسة أولية للنظر فيه، تليها جلسة أخرى مخصصة لإصدار الحكم النهائي.
تستغرق قضايا الطلاق للضرر، بالإضافة إلى عملية الاستئناف على حكمها الابتدائي، مدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر للحصول على حكم نهائي وقطعي في الدعوى. عند اطلاع محكمة الاستئناف على هذه الطلبات والأدلة المقدمة، يمكنها أن تقضي بقبول الاستئناف، وبالتالي عدم تطليق الزوجة، أو رفض الاستئناف، مما يؤدي إلى تثبيت الحكم الابتدائي بتطليق الزوجة بشكل نهائي.