تشهد العلاقات التجارية بين مصر ومجموعة البريكس نمواً استثنائياً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 19.5% ليبلغ 50.8 مليار دولار في عام 2024. يعكس هذا التوسع التزام القاهرة بتنويع شراكاتها الدولية وتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، مدفوعة بجهود مكثفة لدعم الصناعات الوطنية واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن هذا التكتل الصاعد.
نمو قياسي للتبادل التجاري مع البريكس
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول البريكس. سجل هذا الحجم زيادة بنسبة 19.5% خلال عام 2024، ليصل إجماليه إلى 50.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.5 مليار دولار فقط خلال عام 2023. يؤكد هذا النمو المتسارع عمق العلاقات التجارية وتنامي الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، ويعكس الثقة المتبادلة في الإمكانات الاقتصادية المتجددة.
الصادرات المصرية تخترق أسواق البريكس
في سياق متصل، أوضح الجهاز أن الصادرات المصرية إلى دول البريكس حققت نمواً ملموساً. ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 10.6% خلال عام 2024، لتسجل 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ8.5 مليار دولار في عام 2023. يبرهن هذا الأداء القوي على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة، لاسيما في قطاعات المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية التي تحظى بدعم حكومي متزايد لتعزيز تنافسيتها عالمياً.
شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري
لا يقتصر التعاون المصري مع دول البريكس على الجانب التجاري فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات حيوية مثل الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. تتوافق هذه الشراكات مع سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الاستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر التنموية. يمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
يمثل تنامي التبادل التجاري مع دول البريكس خطوة استراتيجية ضمن رؤية مصر للتحرك الفعال في دوائر التعاون الإقليمي والدولي. تستفيد مصر من المزايا التنافسية التي توفرها هذه الأسواق الكبيرة، وتسعى لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الصاعدة التي تحقق نمواً متسارعاً على الساحة العالمية. يسهم هذا النهج في تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري.