“موظفو الجماعات حملة الشهادات” يضربون من أجل تسوية الوضعية

بعد انقطاعها لمدة طويلة، باستثناء تلك خاضوها يومي 5 و6 فبراير الجاري بقبعة موظفين عمومين يحتجون على “تمرير قانون الإضراب”، يستعد المئات من الشغيلة الجماعاتية لخوض إضرابات جديدة يومي 25 و26 من فبراير الجاري، تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، رفضا لـ”فراغ مسودة النظام الأساسي التي اقترحتها وزارة الداخلية من أي مكتسبات”، ولـ”حل ملف هذه الفئة خارج ظهير 1963”.

وأعلنت التنسيقية ذاتها مشاركتها “بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يوم 25 فبراير الجاري”، وذلك “استمرارا في الدفاع عن الحق (..) في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر إداري ومالي بناء على الظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، والجاري به العمل إلى الآن”، وتعبيرا عن “الرفض القاطع لنظام المآسي (الأساسي)، الذي تم تقديمه يوم 4 فبراير في الحوار القطاعي”.

ودعت التنسيقية في نداء (بيان) المنتمين لهذه الفئة إلى خوض الإضراب المذكور، مُطالبة بـ”حل ملف حاملي الشهادات خارج النظام الأساسي، إسوة بزملائنا الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل 2011، باعتبارنا في الوضعية القانونية والإدارية والاعتبارية نفسها”، رافضة “أي حل خارج هذا الإطار”، وأي “محاولة للالتفاف” على هذه المطالب.

“القبول بتداعيات”

عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطنية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، وضع سياق “الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من قبل الشغيلة الجماعية في ظل عدم إثمار الحوار القطاعي أي مكتسبات نوعية للموظفين الجماعاتيين، وإخراج وزارة الداخلية مسودة نظام أساسي يتضمن 18 مادة لأزيد من 8000 موظف جماعي، لكنه خال من المكتسبات”، مؤكدا أن “ثمة مراهنة على أن هذا النظام سوف يحل جميع الملفات العالقة للشغيلة”.

وأوضح أفقير، في تصريح لهسبريس، أن “موظفي الجماعات حاملي الدبلومات والشهادات العليا يرفضون حل ملفهم من داخل النظام الأساسي لأن من شأن ذلك أن يحرمهم من الأثرين الإداري والمالي لتسوية الوضعية، عدا عن أنه سوف يجعل المجال سانحا أمام رؤساء المجالس الجماعية الذين سوف يغلبون الانحيازات السياسية والمحسوبية في تسوية أوضاع الموظفين بجماعاتهم”.

وشرح الموظف الجماعي ذاته أن “ثمة أنباء رائجة عن أن المباريات المهنية بموجب النظام الأساسي سوف يعهد بتنظيمها إلى رؤساء الجماعات”، مبديا “التخوف المشروع من أن يكرس هذا الأمر عدم نزاهة هذه الاستحقاقات؛ إذ قد يميل الرئيس إلى تسوية أوضاع المحسوبين عليه سياسيا ومن يعتبرهم متعاونين معه”، ومشددا على أن “ملف حاملي الشهادات لا يوجد حل له إلا من خلال ظهير 1963، الذي مازال ساري المفعول”.

واستحضر المتحدث نفسه أن “الموظفين الجماعاتيين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في بروتوكول 2019 استند القضاء الإداري في حالاتهم إلى القوانين التنظيمية وكذا الظهير المذكور”.

وجوابا عن سؤال حول اتخاذ التنسيقية خطوة الإضراب منفردة دون أن تتخذها كافة مكونات الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قال المصرح: “الجبهة الوطنية وضعت المطلب الخاص بنا في بيانها المعلن للوقفة، وسوف نكون حاضرين في هذه الأخيرة؛ غير أنه ما دام ملف التسوية خاصا بفئتنا لوحدها ارتأينا اتخاذ خطوة الإضراب بشكل فردي، على أن ذلك سوف يكون مهما لضمان عدم تأثير هذه الخطوة على سير المرفق الجماعي”.

سند قانوني

عدّ مصطفى أمعاين، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “مسودة النظام الأساسي التي اقترحتها المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 4 فبراير 2025 كانت فارغة ولا تتضمن أي مكتسبات أو حقوق للشغيلة الجماعية، كما أن مقتضياتها مرتبطة التفعيل بقوانين تطبيقية، ما يعني أن على الموظف الجماعاتي أن ينتظر في كل مرة صدور النص التطبيقي لتفعيل مادة معينة من هذا النظام”.

وأورد أمعاين، في تصريح لهسبريس، أن “النظام المذكور متخلف ومتأخر مقارنة بباقي الأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية الأخرى، كالتعليم والصحة”، مشددا على أن “الشغيلة الجماعية بما أنها مشمولة بنظام الوظيفة العمومية فإنها متمسكة بنظام أساسي مماثل، إعمالا للمساواة التي نص عليها الدستور”.

وأورد الموظف الجماعي نفسه أن “حاملي الشهادات يطالبون بحل ملفهم خارج النظام الأساسي لأن ثمة مرجعا قانونيا لهذا الملف هو ظهير 1963 ساري المفعول، الذي جرت به تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لزملائهم ما قبل سنة 2011″، مفيدا بأن “النظام الأساسي مبدئيا تحل فيه الملفات التي تفتقر إلى سند قانوني”.

وتفاعلاَ مع سؤال حول إمكانية تعمير الملف حتى لو تم تجويد النظام الأساسي قال أمعاين: “أساسا هناك حسب الأنباء الأولية اتجاه نحو رفض النقابات هذا النظام الأساسي”، وزاد: “بطبيعة الحال سيبقى مشكل حاملي الشهادات قائما حتى يتم الرجوع إلى السند القانوني المتوفر للحل، أي ظهير 1963، الذي استندت إليه عدة أحكام قضائية حكمت بتمكين موظفين جماعيين من حقهم في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي”.