أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات جديدة ومرتقبة في معاشات ومنح التقاعد لعام 2025، في خطوة واسعة تهدف لتحسين الوضع المالي للمتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود. يهدف هذا الدعم الحكومي إلى تعزيز القدرة المعيشية لشرائح واسعة من المتقاعدين في البلاد، مع تطبيق نظام ضريبي تصاعدي جديد يضمن توزيع الأعباء بعدالة.
تفاصيل زيادات معاشات المتقاعدين 2025 في الجزائر
في إطار التزامها بتحسين ظروف معيشة المتقاعدين، أقرت الحكومة الجزائرية زيادات ملحوظة في معاشات ومنح المتقاعدين 2025 بالجزائر، شملت جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء. تهدف هذه الزيادات إلى توفير دعم مالي إضافي لهذه الفئات التي قدمت الكثير في خدمة الوطن، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم بشكل مباشر وملموس.
تراوحت نسب الزيادات المقررة للمتقاعدين المدنيين بين 10% و15%، وتم تحديد هذه النسب وفقًا لمستوى الدخل الشهري لكل متقاعد لضمان استفادة أكبر للفئات ذات الدخل الأقل. كما قررت الحكومة زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسب تراوحت بين 7% و10%، وذلك بناءً على الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها المتقاعد في الدفاع عن الوطن.
ضمن جهود تحسين القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا من المتقاعدين، اتخذت الحكومة قرارًا هامًا برفع الحد الأدنى للمعاشات. تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 15 ألف دينار جزائري بدلًا من المبالغ السابقة، مما يوفر شبكة أمان مالية أساسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المعاش الذي يبلغ 15 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار جزائري، مما يمثل دعمًا إضافيًا وقويًا للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
مواعيد وإجراءات صرف الزيادات الجديدة
أكدت الحكومة الجزائرية أن تطبيق هذه الزيادات سيكون بأثر رجعي، حيث سيتم احتسابها اعتبارًا من شهر يناير 2025. هذا الإجراء يضمن استفادة جميع المتقاعدين من التحسينات المالية فور الإعلان عنها، ويعكس حرص الحكومة على تقديم الدعم المستحق في أسرع وقت ممكن للمستفيدين.
من المقرر أن يبدأ صرف الزيادات الجديدة مع دفعات شهر يوليو 2025، مما يتيح للمتقاعدين الاستفادة من هذه التحسينات في منتصف العام. وفيما يتعلق بالفروقات المالية المتراكمة نتيجة التطبيق بأثر رجعي، أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرفها إما دفعة واحدة أو على مراحل متعددة، وفقًا للقرارات التنظيمية التي تصدرها الوزارة لضمان سلاسة العملية. هذا الإجراء يعكس التقدير الحكومي الكبير للدور الحيوي للمتقاعدين وعطاءاتهم المستمرة في خدمة الوطن، ويؤكد على الالتزام بدعمهم.
النظام الضريبي الجديد على المعاشات ومثال تطبيقه
ضمن سياستها الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية، أقرت وزارة المالية الجزائرية نظامًا ضريبيًا تصاعديًا جديدًا سيطبق على المعاشات. يهدف هذا النظام إلى ضمان توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل ومنصف بين المتقاعدين، بناءً على مستويات دخلهم الشهري، مما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الشرائح.
للتوضيح، حددت الوزارة أمثلة على نسب الخصم الضريبي المتوقعة بناءً على صافي المعاش الشهري. على سبيل المثال، سيُخصم مبلغ 2,350 دينارًا جزائريًا لمن يبلغ صافي معاشه الشهري 34,390 دينارًا جزائريًا. بينما سيتم خصم مبلغ أكبر قدره 28,626 دينارًا جزائريًا لمن يبلغ صافي معاشه الشهري 100,460 دينارًا جزائريًا، مما يوضح طبيعة النظام التصاعدي الذي يضمن مساهمة أكبر من أصحاب المعاشات الأعلى.