أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء ضوابط الوصية الشرعية في الإسلام، مؤكدًا على قاعدة “الثلث والثلث كثير” لحماية حقوق الورثة. فبينما يحدد الشرع الثلث كحد أقصى للوصية بوجود ورثة، يسمح للموصي بكامل تركته في حال عدم وجود ورثة، مع تفصيل شروط نفاذ الوصية التي تتجاوز هذا الحد.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال ظهوره ببرنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس”، أن الوصية في الشريعة الإسلامية تخضع لقيود محددة تهدف لضمان العدالة. أكد أن الشخص لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث تركته في حال وجود ورثة شرعيين له، مستندًا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الثلث، والثلث كثير”. يهدف هذا التقييد إلى حماية حقوق الورثة وضمان حصولهم على نصيبهم المفروض في الميراث.
الحد الشرعي للوصية
تؤكد الشريعة الإسلامية على أهمية تحديد الوصية بحد أقصى هو الثلث من إجمالي التركة، وذلك في حال كان للموصي ورثة شرعيون. يسهم هذا التحديد في منع الإضرار بالورثة، الذين حدد الله سبحانه وتعالى لهم أنصبة معينة ومفروضة من الميراث بشكل دقيق. كما يعكس هذا التوجيه حكمة الإسلام في حفظ استقرار الأسر وتجنب أي نزاعات مالية قد تنشأ بسبب تجاوز هذا الحد.
حالات استثنائية: الوصية دون وجود ورثة
تختلف أحكام الوصية بشكل جذري في حال عدم وجود ورثة شرعيين للموصي، حيث يجوز له في هذه الحالة أن يوصي بكامل تركته لمن يشاء. يمكن أن يكون هذا المستفيد من الوصية قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، مما يمنح الموصي حرية كاملة في التصرف بماله. يرى أمين الفتوى أن هذا الخيار يعد أفضل من ترك المال ليؤول إلى بيت المال، حيث يتم توزيعه بشكل عام على المجتمع المسلم دون تخصيص.
موافقة الورثة: شرط أساسي لتجاوز الثلث
شدد أمين الفتوى على أن تجاوز الوصية للثلث في حال وجود ورثة يتطلب موافقتهم الصريحة بعد وفاة الموصي. في حال وافق جميع الورثة بالإجماع، تُنفذ الوصية كاملة دون أي قيود، مما يعكس مرونة الشريعة. أما إذا رفض الورثة، فيقتصر تنفيذ الوصية على الثلث المحدد شرعًا فقط، بينما يتم تنفيذها بقدر نصيب من وافق منهم إذا كانت الموافقة جزئية. يضمن هذا التفريق بين الحالتين تعزيز العدالة مع مراعاة التوازن الاجتماعي والأسري.