أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، استجابة للتساؤلات المتزايدة حول الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب. تأتي هذه الخطوة الهادفة للتخفيف من الأعباء وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة، مع صرف الزيادة مباشرة مع رواتب شهر يونيو 2025.
تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين
تبنت الحكومة المغربية مقاربة تدريجية في تطبيق الزيادة الجديدة، مراعية الفوارق بين مختلف فئات المتقاعدين لضمان تحقيق نوع من التوازن والعدالة الاجتماعية. اعتمدت نسب مختلفة للزيادة ترتبط بشكل مباشر بقيمة المعاش الشهري لكل متقاعد، بهدف تقديم دعم أكبر للفئات الأكثر حاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
حددت الحكومة نسب الزيادة في معاشات المتقاعدين وفقًا لقيمة المعاش الشهري. سيتم تطبيق زيادة بنسبة 10% للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 2000 درهم مغربي، مما يوفر دعمًا كبيرًا للفئات ذات الدخل المحدود. أما المتقاعدون الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم مغربي، فستكون الزيادة بنسبة 7%، بينما يحصل المتقاعدون الذين تتجاوز معاشاتهم 4000 درهم مغربي على زيادة بنسبة 5%، وذلك لضمان توزيع عادل ومستهدف للدعم.
متى يتم صرف الزيادة؟ وما هي الشروط؟
أوضحت الجهات الحكومية المختصة أن الزيادة الجديدة في أجور المتقاعدين سيتم صرفها مباشرة مع رواتب شهر يونيو 2025، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من قبل المستفيدين. يأتي هذا القرار استجابة للمطالب المتكررة من النقابات والجمعيات الحقوقية التي دعت إلى ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين في ظل استمرار موجات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتأكيدًا لاهتمام الحكومة بتحسين مستوى معيشتهم.
لضمان استفادة المتقاعدين المستحقين من هذه الزيادة، حددت الحكومة المغربية عدة شروط أساسية. يجب أن يكون المستفيد يحمل الجنسية المغربية وأن يكون مسجلًا ضمن أنظمة التقاعد الرسمية المعتمدة داخل المملكة. كما يشترط ألا يكون هناك نزاع قانوني أو إداري قائم بخصوص صرف المعاش أو قرار بتوقيفه، بالإضافة إلى استمرار حياة المستفيد حتى تاريخ بدء صرف الزيادة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أهداف الحكومة من دعم المتقاعدين
تعد هذه الزيادة جزءًا أساسيًا من سلسلة إجراءات اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي المغرب، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وتضخم متصاعد. تركز الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوة على توفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، وتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية في المجتمع.
تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية اليومية التي يعاني منها المتقاعدون، وذلك بتحسين قدرتهم الشرائية. كما تسعى هذه الخطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتأكيد التزام الدولة برعاية فئة المتقاعدين الذين قدموا الكثير خلال مسيرتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الزيادة استجابة واضحة لمطالب النقابات والجمعيات الحقوقية التي طالما دعت إلى تحسين أوضاع المتقاعدين بشكل مستمر.