يؤكد النائب عاطف مغاوري أن قانون الإيجار القديم المعدل لم يحقق العدالة للمستأجرين، متجاهلاً حكمًا قضائيًا هامًا من المحكمة الدستورية العليا. هذا الحكم قيد امتداد العقود للأجيال الأولى فقط، مما ساهم بالفعل في تراجع العلاقات الإيجارية القديمة بشكل ملحوظ.
تأثير حكم الدستورية على عقود الإيجار القديمة
صرح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بأن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تحقق العدالة المنشودة للمستأجرين. جاء ذلك رغم المناقشات الموسعة التي سبقت إقرار القانون، والتي كان من المفترض أن تضمن تحقيق توازن أكبر بين الأطراف.
أوضح البرلماني أن مشروع القانون تغافل عن حكم تاريخي صادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002. هذا الحكم قيّد امتداد عقود الإيجار القديمة بشرط صارم، وهو أن يقتصر الامتداد على الأجيال الأولى فقط من المستأجرين الأصليين، مما يحدد نطاق هذه العقود زمنيًا.
أشار النائب إلى أن هذا الحكم القضائي ساهم بشكل فعلي في انخفاض ملحوظ بنسبة العلاقات الإيجارية القديمة على مر السنين. فوفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت هذه النسبة من 15% عام 2006 إلى 7% فقط في عام 2017، مما يعكس تأثير التطبيق التدريجي للقرار.
توقعات مستقبلية لانخفاض عقود الإيجار
توقع النائب عاطف مغاوري أن تستمر نسبة العلاقات الإيجارية القديمة في الانخفاض بشكل مطرد خلال السنوات القادمة. يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 3% بحلول عام 2027، وذلك نتيجة لتضافر عدة عوامل تسهم في تقلص هذه العلاقات بمرور الوقت.
يرى مغاوري أن التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة الدستورية العليا هو أحد العوامل الرئيسية التي ستؤدي إلى هذا الانخفاض المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات الاجتماعية مثل تقلص حجم الأسر المصرية، ستحد بشكل طبيعي من فرص تمديد هذه العقود تلقائيًا.
تصحيح مفاهيم حول الإيجار القديم
كما نوّه النائب عاطف مغاوري إلى وجود مفاهيم خاطئة سائدة حول العلاقات الإيجارية القديمة، مؤكدًا على ضرورة تصحيحها. أوضح أن الحديث عن مظلومية مطلقة للملاك في هذا السياق يعد أمرًا غير دقيق ويفتقر إلى التحليل الشامل للوضع.
أكد مغاوري أن الملاك الذين أجروا عقاراتهم بعد عام 1977 كانوا على دراية كاملة بأن العقود المبرمة ستكون ممتدة وذات قيمة إيجارية ثابتة وفقًا للقوانين السائدة حينها. هذا يعني أنهم دخلوا في هذه العلاقات وهم على وعي تام بالظروف القانونية المحيطة بها.
وشدد النائب على أن محاولات إخضاع هذه العقود القديمة لمنطق الإيجارات الجديدة المحددة بمدة وقيمة سوقية تتناقض مع طبيعتها القانونية والواقعية التي قامت عليها. فلكل نوع من العقود قواعده الخاصة التي تحكمه وتفصل بينه وبين الأنواع الأخرى من التعاملات الإيجارية.