رسميًا.. هذه الوحدات ستطبق عليها قانون الإيجار القديم أولًا

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات المغلقة أولًا من بين ثلاث فئات مستهدفة. يمنح القانون مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، مع تأكيد عدم إخلاء أي أسرة من مسكنها وضمان توفير سكن ملائم للحالات المستحقة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

ينص القانون على إخلاء الوحدات المؤجرة في نهاية المدة المحددة (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني) ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على تجديد العقد. ويأتي هذا القانون لمعالجة شاملة لمشاكل الإيجارات القديمة، بما في ذلك الوحدات الخالية وانهيارات العقارات بسبب نقص الصيانة.

مهلة قانون الإيجار الجديد

أهداف قانون الإيجار القديم

يهدف القانون إلى حل مشاكل متعددة في قطاع العقارات:

• معالجة مشكلة المساكن الخالية.
• منع انهيار العقارات بسبب نقص الصيانة.
• الحفاظ على الثروة العقارية.

تحرير العلاقة الإيجارية

بعد انتهاء مدة المهلة، يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. لا يعني هذا بالضرورة الإخلاء، بل يدعو إلى اتفاق جديد حول قيمة الإيجار ومدة العقد. في حالة التوافق، تستمر العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني.

ضمانات قانون الإيجار الجديد

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على عدم وجود إخلاء قسري. يتطلب الإخلاء طلبًا قضائيًا من المالك في حال عدم التوصل لاتفاق بعد انتهاء المهلة. كما أكد التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم تشريد أي أسرة.

استثناءات قانون الإيجار القديم

لا يخضع لقانون الإيجار القديم العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996، مهما كانت مدتها أو قيمة الإيجار المتفق عليها. تبقى هذه العقود سارية وفقًا لشروطها المتفق عليها بين الطرفين. هذا القانون يخص فقط العقود المبرمة قبل هذا التاريخ.