تطلق مصر نظام “البكالوريا المصرية” الجديد، مؤكدة على إصلاح جذري بقطاع التعليم. يمتد النظام لثلاث سنوات دراسية، ويُتاح مجانًا وبشكل اختياري، مع إعفاء أول امتحان من الرسوم للتخفيف عن الأسر. يهدف هذا التحول إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، مع التأكيد على بقاء مبدأ مجانية التعليم كحق دستوري ثابت.
البكالوريا المصرية: نظام تعليمي جديد للتخفيف عن الطلاب
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح شامل لقطاع التعليم. يتجلى هذا الإصلاح في إطلاق نظام “البكالوريا المصرية” الجديد، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية، وتقدمه الدولة مجانًا وبشكل اختياري للطلاب. سيخفف هذا النظام العبء المالي عن الأسر المصرية، حيث لن يُفرض أي رسوم على أول امتحان ضمن هذا المسار التعليمي المبتكر.
يسهم هذا النظام الجديد بشكل فعال في تقليل الضغط النفسي الهائل الذي يعاني منه الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية. كما يحد من ظاهرة الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، التي أصبحت عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر. يهدف النظام إلى تغيير النظرة التقليدية للثانوية العامة، بحيث لا تُعتبر محطة نهائية وحيدة تحدد مصير الطلاب بشكل مطلق.
تأكيد مجانية التعليم: مبدأ دستوري لا يمس
شدد المستشار محمود فوزي على أن مبدأ مجانية التعليم في مصر باقٍ كما هو، ولن يمس أي قانون هذا الحق الأساسي. أكد أن القانون الجديد الخاص بنظام “البكالوريا المصرية” سيظل دستوريًا لأنه يحترم ويصون هذا الحق الأصيل لكل مواطن مصري. هذا التأكيد يطمئن الأسر حول استمرار حصول أبنائها على تعليم مجاني.
أوضح فوزي أن الرسوم المالية لن تُفرض إلا على الطلاب الذين يختارون تحسين نتيجتهم الدراسية ضمن النظام الجديد. يعزز هذا النهج مبدأ العدالة الاجتماعية ويحافظ على الثوابت الوطنية المتعلقة بحق التعليم المجاني للجميع. يضمن هذا التمييز بين المسار الأساسي ومسار التحسين تحقيق أهداف الإصلاح التعليمي دون المساس بالحقوق الأساسية للطلاب.
إصلاح تعليمي شامل: استراتيجية وطنية بمشاركة واسعة
أشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع نظام البكالوريا المصرية ليس قرارًا فرديًا صدر من وزير أو جهة واحدة. بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير التعليم في مصر. تم عرض هذه الاستراتيجية ومناقشتها بعمق على مجلس الوزراء على مدار جلسات متعددة، مما يعكس شمولية التخطيط لهذا الإصلاح التعليمي الكبير.
بالإضافة إلى إطلاق النظام الجديد، تظل إمكانية استكمال الدراسة عبر مسار الثانوية العامة التقليدية متاحة لمن يرغب في ذلك. هذا يمنح الطلاب وأولياء الأمور مرونة في اختيار المسار التعليمي الأنسب لهم، مع الحفاظ على التنوع في الخيارات المتاحة.
ختم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن النظام الجديد يمثل بداية حقيقية لتحقيق طموحات الطلاب المستقبلية. أكد أن شبح الثانوية العامة التقليدي في طريقه إلى الزوال، وأن الدولة المصرية تولي قطاع التعليم اهتمامًا غير مسبوق. يأتي هذا الاهتمام عبر تبني مسارات متعددة للإصلاح والتطوير، بهدف بناء جيل جديد مؤهل ومستقبل مشرق لمصر.