خطة تنموية طموحة حتى 2029.. مصر تستهدف نموًا بنسبة 6% بشراكات عالمية ومشروعات عملاقة من رأس الحكمة إلى عواصم المال

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 6% بحلول عام 2028/29، مدعومةً بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات نقدية مرنة. وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب الشركات العالمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. هذه الخطوات تهدف إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص نمو مستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

تحرير سعر الصرف يعيد الثقة للمستثمرين

في مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى ضبط السوق الموازية، والحد من المضاربات، ووقف ظاهرة الدولرة. هذا القرار ساهم في استعادة الثقة في الجهاز المصرفي، وعاد المستثمرون الأجانب تدريجيًا، كما تحسنت تصنيفات مصر الائتمانية والنظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف العالمية.

تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية

مع استقرار سوق النقد الأجنبي، عملت الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار، من خلال توفير تسهيلات وحوافز للشركات العالمية. ومن أمثلة هذه الشراكات الاستراتيجية مشاركة الإمارات في مشروع رأس الحكمة، كنموذج للتنمية العمرانية والسياحية. هذا بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في بعض القطاعات.

سياسات مالية متوازنة لخفض عجز الموازنة

تتخذ وزارة المالية خطوات لخفض عجز الموازنة والدين العام تدريجيًا، مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي. تهدف هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار المالي وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان كفاءتها ونتائجها التنموية المستدامة.

سياسة نقدية مرنة لمواجهة التضخم

يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية مرنة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على معدلات نمو معقولة، باستخدام أدوات التحكم في الفائدة والسيولة.

الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاعات الرئيسية

يشمل برنامج الإصلاح الهيكلي تطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم. هذه الجهود تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27) وتهدف إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية.

تعزيز الصادرات وتوطين الصناعات الأجنبية

تسعى الحكومة إلى تعزيز الصادرات إلى أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة عبر اتفاقية “الكويز”، وتشجيع توطين الصناعات الأجنبية في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستفادة من انخفاض التعريفة الجمركية (10%) لتحفيز الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.

أهداف النمو الاقتصادي