وافق مجلس النواب على تعديلات مهمة في قانون الرياضة، تشمل تحديد فترة ولاية أعضاء مجالس الإدارات ورفع سن الترشح لعضوية الأندية، بعد مناقشات مكثفة. كما رفضت اللجنة مقترح إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، مؤكدة على ضرورة الحوكمة وتجنب الأعباء المالية الإضافية وتضارب الاختصاصات.
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، وذلك بعد جلسة نقاشات ماراثونية استمرت لما يقرب من ثماني ساعات متواصلة. تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية المصرية.
تحديد ولايات مجالس الإدارة يثير اهتمامًا واسعًا
وافقت اللجنة على البند الثامن من المادة (21)، الذي ينص على عدم أحقية أي عضو شغل منصبًا بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا لذات المنصب. سيبدأ تطبيق هذا البند اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الهيئات الرياضية.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نصًا يلزم بتطبيق فترة الثماني سنوات بأثر رجعي. أوضح الوزير أن التعديلات تنص على تطبيق هذا المبدأ بأثر فوري، مؤكدًا حرص الحكومة على تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية بشكل كامل.
رفض مقترح الجهاز الوطني للرياضة
رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الباب الخامس من تعديلات قانون الرياضة، الذي كان ينص على تشكيل الجهاز الوطني للرياضة. أتى هذا الرفض بعد دراسة مستفيضة للمقترح وتباين الآراء حول ضرورته وفعاليته.
يرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجود حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة، خاصة بهدف تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأولمبياد. أشار الوزير إلى أن هذا الجهاز كان سيضم متخصصين من اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية المتنوعة، مؤكدًا أنه لن يحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
من جانبه، انتقد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، مقترح وزارة الشباب والرياضة بشأن إنشاء الجهاز الوطني للرياضة. أوضح حسين أن هناك تضاربًا ملحوظًا في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة نفسها.
أشار رئيس لجنة الشباب إلى أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً مالية إضافية لا جدوى منها، كما أنه سيزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة المنظمة للرياضة. لم يكن الجهاز ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام 2021، ولم تحصل الموافقة عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، ما قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.
تعديل سن الترشح لعضوية الأندية
وافقت لجنة الشباب والرياضة أيضًا على رفع سن الترشح لعضوية الأندية الرياضية، ليكون تحت 35 عامًا بدلاً من السن السابق الذي كان تحت الثلاثين عامًا. يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة لشريحة أوسع من الشباب المؤهلين للمشاركة في إدارة الأندية.