يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد تفاصيل هامة حول المراجعات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصرف القروض في سبتمبر المقبل. ويوضح فؤاد أن الصندوق لا يلتزم بصرف الشرائح دفعة واحدة، مشيراً إلى إيجابيات وسلبيات في الاقتصاد المصري تستدعي مزيداً من الإصلاحات الهيكلية.
مراجعات صندوق النقد وموعد صرف القروض
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن هناك مراجعة خامسة مع صندوق النقد الدولي كان مقرراً لها صرف القروض، وسيتم دمج هذه المراجعة مع المراجعة السادسة، على أن يتم الصرف في شهر سبتمبر القادم. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحصول على التمويل اللازم لدعم الاقتصاد الوطني.
أوضح فؤاد أن صندوق النقد الدولي ليس ملزماً بصرف الشريحتين المستحقتين في دفعة واحدة، حيث تبلغ قيمة الشريحة التي كان من المفترض صرفها 1.2 مليار دولار أمريكي. يشير هذا الأمر إلى مرونة الصندوق في تحديد آليات الصرف وفقاً لتقييمه للأداء الاقتصادي والالتزامات المتفق عليها.
تقييم الصندوق للاقتصاد المصري: إيجابيات وتحديات
أشار الدكتور فؤاد إلى أن صندوق النقد الدولي قد أبدى ارتياحاً تجاه مستوى التضخم في مصر، معتبراً إياه في وضع جيد، كما وصف ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بأنه من الإيجابيات البارزة. هذه المؤشرات تعكس تحسناً ملحوظاً في استقرار الاقتصاد الكلي.
على الجانب الآخر، تضمنت الملاحظات السلبية للصندوق ضرورة تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وضرورة تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي. تُعد هذه الإصلاحات محورية لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية.
دور صندوق النقد وأهمية الضرائب الإنتاجية
شدد الدكتور محمد فؤاد على أن الدور الأساسي لصندوق النقد الدولي هو تقديم الدعم الموازني للدول، وهو ما يتطلب أن يكون العائد الضريبي للدولة جيداً وقوياً. لتحقيق ذلك، أكد فؤاد على أهمية الاعتماد بشكل أكبر على الضرائب الإنتاجية، التي تساهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة بطريقة مستدامة وفعالة.