انخفاض غير مسبوق.. واردات مصر من القمح تتراجع لأدنى مستوى | تعرف على الأسباب
سجلت مصر انخفاضًا تاريخيًا في واردات القمح بنسبة 31% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث هبطت الكمية المستوردة إلى 5.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. يعزى هذا الانخفاض إلى سياسة حكومية تهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية، بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد.
انخفاض استيراد القمح يعكس استراتيجية جديدة
يُعزى تراجع واردات القمح بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة بخفض استيرادها بنسبة تجاوزت 53%، من 4.1 مليون طن في 2024 إلى 1.9 مليون طن في 2025. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية للتعامل مع احتياجات منظومة الخبز المدعوم، بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي والمحصول المحلي.
تعزيز الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج المحلي
ساهم نجاح موسم توريد القمح المحلي، حيث تم تجميع 3.8 مليون طن، في سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلي. هذا الإنجاز قلل من الاعتماد على الاستيراد، وخفف الضغط على العملة الصعبة، وعزز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية. في المقابل، حافظ القطاع الخاص على استقرار وارداته بانخفاض طفيف لم يتجاوز 7%، مما يؤكد أن الاستراتيجية الحكومية هي المحرك الأساسي لهذا التغيير.
تنويع مصادر استيراد القمح لتقليل المخاطر
لم يقتصر التغيير على حجم الواردات، بل امتد ليشمل مصادرها. شهدت خريطة استيراد القمح تحولًا ملحوظًا، يعكس سعيًا لتنويع الموردين وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
| المصدر | التغير في الواردات | الكمية (مليون طن – 2025) |
| روسيا | -47% | (لم يذكر في النص الأصلي) |
| أوكرانيا | +15% | 1.5 |
توسيع مناشئ استيراد القمح لضمان الاستدامة
ضمن سياسة تأمين احتياطي مستدام من القمح، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراده.
- 22 منشأ في 2024
- 15 منشأ في 2021
- 11 منشأ في 2014
هذا التوسع يوفر مرونة أكبر لمصر في التعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويضمن استمرار تدفق القمح بأسعار تنافسية، ويعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.