مجلس النواب يستأنف مناقشة الإيجار القديم.. ونائب يطالب باستثناء الجيل الأول للمستأجرين

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم حلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وذلك بعد وقف المناقشة بعض الوقت لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ.

قال أحمد دندش، عضو مجلس النواب، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتابع: أعلن الموافقة على هذا القانون التارخي”.

وأشار إلى حق المالك أن يأخذ ملكه وحق المستأجر في السكن، وتابع: القانون يعطي للمالك حقه في استعادة الشقق المغلقة، ويحصل على شقته بعدة مدة 7 سنوات، وبالتالي يأخذ المالك حوالي 80% من ملكه وهذا أمر ممتاز، وبالنسبة للمستأجرين، قال: نطالب بأن نستثني الجيل الأول الذي يبلغ عمره 70 و80 سنة وأسرته وأولاده القصر، وهم حوالي 20% من المستأجرين.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور تستغرق وقت طويل في المحاكم تستغرق وقتا طويلا حتى يثبت المالك أن المستأجر مؤجر من الباطن، مطالبا بإلزام الحكومة بتوفير السكن البديل وخصوصا للحالات الإنسانية والحرجة، واختتم: أوافق على القانون من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.