قانون الإيجار القديم 2025: الكشف عن تفاصيل الزيادة وتأثيرها على ملايين المستأجرين
يبدأ تطبيق الزيادة التدريجية على الإيجارات القديمة في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2025، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. تتراوح هذه الزيادة بين 250 و1000 جنيه مصري حسب تصنيف المنطقة. ويمنح القانون فترات انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا.
تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي بدأ تنفيذه في 4 أغسطس 2025. ويهدف قانون الإيجار الجديد إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحماية الفئات الضعيفة، وتنشيط السوق العقاري. ستبدأ الزيادات في الإيجارات اعتباراً من سبتمبر 2025.
بنود قانون الإيجار وآلية الزيادة
- يشمل القانون الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981.
- تنتهي عقود الإيجار السكني في 4 أغسطس 2032 (بعد 7 سنوات).
- تنتهي عقود الإيجار غير السكني في 4 أغسطس 2030 (بعد 5 سنوات)، مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي قبل هذا التاريخ.
- تشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
- تبدأ الزيادة في الإيجارات من سبتمبر 2025.
| تصنيف المنطقة | الزيادة الشهرية (حد أدنى) | مضاعفات القيمة الإيجارية الحالية |
| متميزة (مثل الزمالك والمعادي) | 1000 جنيه | 20 ضعف |
| متوسطة (مثل مدينة نصر) | 400 جنيه | 10 أضعاف |
| اقتصادية (المناطق الشعبية والقرى) | 250 جنيه | 10 أضعاف |
إحصائيات الوحدات المتأثرة بقانون الإيجارات
- يقدر عدد الوحدات السكنية المتأثرة بقانون الإيجار الجديد بحوالي 1,879,746 وحدة، أي ما يعادل 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية في مصر.
- يقدر عدد الوحدات غير السكنية المتأثرة بحوالي 500,000 وحدة.
- يبلغ عدد المستأجرين المتأثرين بالقانون حوالي 6.13 مليون مواطن.
كيفية تطبيق زيادة الإيجار الجديد
- يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت بدءًا من سبتمبر 2025 لحين تصنيف المناطق.
- بعد تصنيف المناطق من قبل لجان الحصر، يتم نشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية أو المنصات الحكومية.
- يسدد المستأجر فروق الإيجار المستحقة (من سبتمبر 2025) على أقساط شهرية.
- تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية و4 سنوات للوحدات غير السكنية بعد عملية التصنيف.
تأثير قانون الإيجار الجديد على السوق العقاري
سيؤدي قانون الإيجار الجديد إلى زيادة تدريجية في الإيجارات تعكس القيمة السوقية للعقارات، مع إمكانية استعادة الملاك لوحداتهم بعد انتهاء الفترات الانتقالية. كما يسهم في إعادة تدوير الوحدات المغلقة، مما ينشط السوق العقاري ويقلل من النزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات. ويتضمن القانون استثناءات لكبار السن وذوي الدخل المحدود.