هل يهددك قانون الإيجار القديم؟ الحصول على وحدة سكنية بديلة أصبح ممكنًا بهذه الطريقة.

سيدخل قانون الإيجار الجديد حيز التنفيذ رسمياً مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من سبتمبر 2025. يمنح القانون مهلة 7 سنوات للمستأجرين في الوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية قبل إخلائها، مع توفير الدولة وحدات بديلة للمستحقين. وتم التأكيد على أن الدولة لن تسمح بتشريد أي مواطن، وأن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

قانون الإيجار الجديد: تفاصيل الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية

اعتبارًا من سبتمبر 2025، ستشهد الوحدات السكنية زيادة في القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيهًا كحد أدنى. وستُصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. في المناطق المتميزة، ستكون الزيادة عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه. أما المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه. وأخيرًا، المناطق الاقتصادية ستشهد زيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الوحدات غير السكنية، فستكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية بدون حد أدنى، وسيتم تطبيق الزيادة ابتداءً من سبتمبر، أو أغسطس للعقود التي تستحق أجرتها من يوم 5 من كل شهر أو بعده.

توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق قانون الإيجار المحدث

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار الجديد ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين”. وأشار إلى أن مصر تنفذ أحد أفضل برامج الإسكان عالميًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتم التأكيد على أن توفير الوحدات البديلة سيكون قبل انتهاء مهلة الإخلاء المحددة في القانون.

خطوات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفقاً لقانون الإيجار الجديد

• تقديم طلب رسمي إلكترونياً عبر منصة وزارة الإسكان أو من خلال مكاتب البريد.
• إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الإخلاء أو صدور حكم نهائي بالإخلاء من المحكمة.

لجان حصر المناطق وتحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار المحدث

سيصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجان حصر المناطق وتصنيفها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية خلال مدة أقصاها ستة أشهر. وستعتمد المحافظ هذه التقسيمات وتنشر في الجريدة الرسمية. وسيتم توثيق عمل اللجان في سجل إلكتروني مركزي، وستكون أعمالها خاضعة للرقابة القضائية.

أسعار وحدات الإيجار البديلة ومقارنة مع الإسكان الاجتماعي

وأكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن أسعار وحدات الإيجار البديلة ستختلف عن أسعار الإسكان الاجتماعي نظرًا لاختلاف الغرض من كل برنامج وآلياته. كما أكد أن الدولة لن تسمح بتشريد أي مواطن، وأن قانون الإيجار الجديد يهدف إلى حل مشكلة مزمنة وتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.