صفقة OpenAI مع الحكومة الأمريكية: دولار واحد فقط مقابل ChatGPT يثير تساؤلات

أبرمت شركة OpenAI اتفاقية مع هيئة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) لتوفير ChatGPT Enterprise للوكالات الفيدرالية مقابل دولار واحد فقط لكل وكالة سنويًا. يأتي هذا التعاون بعد إدراج OpenAI وGoogle وAnthropic ضمن قائمة موردي أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدين لدى الحكومة. وستحصل الوكالات على استخدام غير محدود لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمدة 60 يومًا، بالإضافة إلى موارد تدريبية ودعم فني مخصص.

ChatGPT في خدمة الحكومة الأمريكية

ستتيح هذه الاتفاقية للوكالات الفيدرالية الوصول إلى ChatGPT Enterprise، النسخة المتطورة من روبوت الدردشة الشهير، بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية في العمل الحكومي. وتشمل الخدمة استخدامًا غير محدود لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمدة شهرين، بالإضافة إلى برامج تدريبية مخصصة للموظفين الحكوميين. كما سيتم إنشاء مجتمع مستخدمين حكومي لتبادل الخبرات والاستفادة القصوى من إمكانيات ChatGPT.

أسعار تنافسية لأدوات الذكاء الاصطناعي

سيتيح برنامج MAS للهيئات الحكومية الحصول على أدوات الذكاء الاصطناعي بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مفاوضات مطولة مع كل شركة على حدة. وقد شجع جوش جروينباوم، مفوض إدارة المشتريات الفيدرالية، شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل Google و Anthropic، على تقديم عروض أسعار تنافسية مماثلة لخدمة الحكومة. و يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذه الشركات على منافسة سعر OpenAI الرمزي.

حماية البيانات الحكومية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي

أكدت هيئة الخدمات العامة التزامها باتباع نهج حذر يضمن أمن و سرية البيانات الحكومية. و يأتي هذا في ظل المخاوف المتزايدة حول خصوصية البيانات عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إجراءات حماية البيانات، مثل استخدام خوادم داخلية أو سحابات خاصة، ولكن أكد متحدث رسمي باسم الهيئة على أولوية حماية المعلومات الحساسة.

توجهات إدارة ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي

تزامنت هذه الشراكة مع خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى توسيع بنية البيانات الحكومية ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع. كما صدر أمر تنفيذي يمنع استخدام نماذج ذكاء اصطناعي “منحازة أيديولوجيًا” في التعاقدات الحكومية، ويشدد على ضرورة “الحياد”. ولم توضح OpenAI بعد كيفية توافق شراكتها مع الحكومة مع هذا الأمر التنفيذي.