تغييرات جذرية في مجالس إدارة بنوك القطاع العام.. قانون “المركزي” يُعيد تشكيل المشهد المصرفي
ينظم قانون البنك المركزي المصري تشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام، بما فيها البنوك التجارية والمتخصصة والاستثمارية، ليتماشى مع السياسة الاقتصادية للدولة و يعزز الحوكمة. يحدد القانون اختصاصات المجلس في وضع سياسات البنك، خصوصًا فيما يتعلق بالائتمان والتمويل، لتحقيق أهداف التنمية. كما يحدد آليات اتخاذ القرارات المالية والإدارية بشكل مرن لدعم أداء البنوك.
تشكيل مجلس إدارة البنك العام
يتألف مجلس إدارة البنك العام من رئيس ونائب رئيس وثلاثة مديرين عاملين بالبنك، بالإضافة إلى خبيرين في الشؤون المالية والاقتصادية. يتم ترشيح الأعضاء بواسطة وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح محافظ البنك المركزي، ويُعيّنون بقرار جمهوري. كما يحدد رئيس الجمهورية رواتب ومكافآت الرئيس ونائبه والخبراء الماليين.
اختصاصات مجلس الإدارة في البنوك
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة البنك ووضع سياساته، وخاصةً المتعلقة بالائتمان والتمويل الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة وتوجيهات البنك المركزي.
- الإشراف على تنفيذ سياسات الائتمان والتمويل.
- تنمية الادخار والاستثمار المالي محليًا ودوليًا.
- المساهمة في تأسيس المشروعات وشركات الاستثمار.
- القيام بالعمليات المصرفية والمالية والتجارية.
- اعتماد موازنة البنك وحساباته الختامية وهيكله التنظيمي.
- إصدار اللوائح الإدارية، بما في ذلك نظم العاملين والبدلات والمكافآت.
استقلالية قرارات مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة بمرونة في اتخاذ القرارات المالية والإدارية دون التقيد بقوانين 1971 الخاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام. هذه الاستقلالية تهدف إلى تحسين أداء البنوك وتحقيق الأهداف المرجوة. وتعكس هذه التعديلات أهمية تمكين مجالس الإدارة من اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم إصلاح القطاع المصرفي والتنمية الشاملة.